احتجاز مهاجرين من أقلية الروهينغا بعد تخلي المهربين عنهم
- كانوا يختبئون قرب مزارع مطاط بعد مغادرة القوارب التي حمّلتهم من ولاية راخين
- قد يواجه أفراد الروهينغا الذين يدانون بانتهاك قوانين الهجرة، عقوبة السجن لمدة عامين في بورما
احتُجز أكثر من 80 شخصا من الروهينغا كانوا يسعون للفرار بقوارب إلى ماليزيا، في جنوب شرق بورما بعدما تخلى عنهم المهربون، على ما قال مصدر أمني لوكالة فرانس برس السبت.
ويُعتبر مسلمو الروهينغا في ولاية راخين في غرب بورما مهاجرين غير شرعيين في الدولة ذات الأغلبية البوذية، وقد تعرّضوا للتمييز وحُرموا من الجنسية والرعاية الصحية والتعليم.
وأوضح مصدر أمني طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس أن هذه المجموعة التي تضم نساء وأطفالا احتجزتها السلطات الجمعة قرب بلدة ثانبيوزايات في ولاية مون.
وأضاف “كانوا يختبئون قرب مزارع مطاط بعد مغادرة القوارب التي حمّلتهم من ولاية راخين” مشيرا إلى أن المهرّبين كانوا قد وعدوهم بنقلهم إلى ماليزيا.
وتعتبر ماليزيا ذات الأغلبية المسلمة وجهة رئيسية للروهينغا الفارين من الاضطهاد.
وفتح تحقيق في الحادث، وليس من الواضح ما إذا كانت المجموعة ستواجه اتهامات جنائية لمغادرة ولاية راخين.
وقد يواجه أفراد الروهينغا الذين يدانون بانتهاك قوانين الهجرة، عقوبة السجن لمدة عامين في بورما.
ورفض قسم مكافحة الاتجار بالبشر في رانغون ونايبيداو التعليق على القضية.
وأفاد المصدر الأمني أن هناك أيضا تقارير تشير إلى أن سفينة تابعة للبحرية في بورما عثرت على 120 شخصا من الروهينغا على متن قارب قرب بلدة مودون في ولاية مون.
وأجبرت حملة قمع عسكرية في بورما عام 2017 حوالى 750 ألفا من الروهينغا على الفرار من ولاية راخين إلى بنغلادش بعد العديد من الشهادات عن عمليات قتل وحرق متعمد واغتصاب.
وتشبّه منظمة العفو الدولية ظروفهم المعيشية في ولاية راخين ب”الفصل العنصري”.
وعقب الهجرة الجماعية، تواجه بورما اتهامات بالإبادة الجماعية أمام المحكمة العليا للأمم المتحدة.
وتسود الفوضى في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ الانقلاب الذي نفّذه جنرالات في شباط/فبراير العام الماضي والذي أسفرت الاحتجاجات عقبه عن مقتل أكثر من 2400 مدني، وفقا لمجموعة مراقبة محلية.
