فايزر: جرعة لقاح كورونا ستصبح بـ 110 دولارات

  • شركة فايزر تتوقع ارتفاع سعر لقاح كورونا بأربعة أضعاف تقريباً
  • وول ستريت كانت تتوقع مثل هذه الزيادات في الأسعار

قالت أنجيلا لوكين المديرة التنفيذية لشركة فايزر إن الشركة تتوقع أن تضاعف سعر لقاح كورونا بأربعة أضعاف تقريباً إلى حوالي 110 دولارات إلى 130 دولاراً للجرعة بعد انتهاء برنامج الشراء الحالي للحكومة الأمريكية.

وأضافت لوكين أنها تتوقع أن يتم توفير اللقاح -الذي تقدمه الحكومة حالياً مجاناً للجميع- مجاناً للأشخاص الذين لديهم تأمين خاص أو تأمين حكومي مدفوع.

كما ذكرت رويترز في وقت سابق، الخميس، أن وول ستريت كانت تتوقع مثل هذه الزيادات في الأسعار بسبب ضعف الطلب على لقاحات كورونا، ما يعني أن صانعي اللقاحات سيحتاجون إلى رفع الأسعار لتلبية توقعات الإيرادات لعام 2023 وما بعده.

فايزر تتوقع رفع سعر لقاح كورونا

تدفع حكومة الولايات المتحدة حالياً حوالي 30 دولاراً لكل جرعة لشركة فايزر، والشريك الألماني بايونتيك.

في عام 2023 من المتوقع أن ينتقل السوق إلى التأمين الخاص بعد انتهاء حالة الطوارئ الصحية العامة في الولايات المتحدة.

وقالت لوكين: “نحن على ثقة من أن نقطة السعر في الولايات المتحدة للقاح كورونا تعكس فعاليتها الإجمالية من حيث التكلفة وتضمن ألا يكون السعر عائقاً أمام وصول المرضى”.

لم يتضح بعد نوع وصول الأشخاص الذين ليس لديهم تأمين صحي إلى اللقاح.

قالت فايزر إنها تتوقع أن يكون سوق كوورنا بحجم سوق لقاح الأنفلونزا على أساس سنوي للبالغين، لكن سوق طب الأطفال سيستغرق وقتاً أطول بناءً على اللقطات المقدمة حتى الآن.

حتى الآن، فإن إطلاق الولايات المتحدة للطلقات المعززة المحدثة لكورونا والتي تستهدف سلالة الفيروس التاجي الأصلية وسلالة أوميكرون قد تأخر عن معدل العام الماضي على الرغم من أن المزيد من الأشخاص كانوا مؤهلين للحصول على اللقطات.

تلقى حوالي 14.8 مليون شخص في الولايات المتحدة جرعة معززة خلال الأسابيع الستة الأولى من بدء تطبيق اللقطات الجديدة.

في الأسابيع الستة الأولى من حملة إعادة التطعيم لعام 2021 ، تلقى أكثر من 22 مليون شخص حقنة ثالثة على الرغم من أن الأشخاص الأكبر سناً والذين يعانون من نقص المناعة كانوا مؤهلين في تلك المرحلة.

قالت لوكين إنها لا تتوقع نقل شراء اللقاحات إلى القطاع الخاص حتى الربع الأول من عام 2023 “على أقرب تقدير”. تعتمد هذه الخطوة على استنفاد الإمدادات المتعاقد عليها مع الحكومة.