هولندا أعادت في السابق أفرد من داعش

  • قوات سوريا الديمقراطية دعت مرارًا الدول الأجنبية إلى إعادة مواطنيها

ذكرت محطة “ار تي ال الهولندية، الجمعة، أن الحكومة الهولندية تخطط لإعادة 12 امرأة داعشية و29 طفلا من شمال سوريا.

قامت الحكومة الهولندية في وقت سابق بإعادة نساء وأطفال إلى وطنهم، لكن هذه ستكون أكبر مجموعة أعيدت إلى الوطن نتيجة لقرار محكمة.

في مايو / أيار، قضت محكمة هولندية بأنه إذا لم تتم إعادة النساء إلى هولندا، فإن الإجراءات الجنائية في القضية المرفوعة ضد النساء قد تُغلق ولا يمكن مقاضاتهن أبدًا في هولندا.

علاوة على ذلك، كانت المحكمة قد منحت الحكومة في وقت سابق مهلة أربعة أشهر لإعادة عائلات داعش إلى البلاد.

حتى الآن، من غير الواضح متى ستعيد الحكومة العائلات بسبب العدد الكبير للمجموعة.

من ناحيتها قالت ليتا تايلر، مدير قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش لكوردستان 24: “في حين أنه من المؤسف أن تضطر محكمة هولندية إلى إجبار الحكومة على اتخاذ إجراء، فإن إعادتها المزمعة لـ 41 امرأة وطفل هولندي أخرى تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء التخلي غير المنطقي للدول الأجنبية عن مواطنيها في شمال شرق سوريا”.

وأضافت أنه “بفضل أحكام المحاكم والجهود المتضافرة من عائلات المعتقلين والجماعات الحقوقية، تستمر صدوع جدار مقاومة الإعادة في الاتساع”.

مدير قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش

وأوضحت أن الخطوة الهولندية تأتي بعد شهرين فقط من قرار فرنسا، التي قاومت بشدة عمليات الإعادة إلى الوطن، بإعادة 35 طفلًا و16 امرأة من شمال شرق سوريا.

كما يأتي في أعقاب حكم أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في سبتمبر / أيلول بأن فرنسا انتهكت حقوق خمس نساء وأطفال فرنسيين محتجزين في مخيمات شمال شرق سوريا، برفضها إعادتهم دون أي مراجعة رسمية أو قرار رسمي.

وقالت: “لقد مضى وقت طويل على أن تتوقف الحكومات الأخرى عن المماطلة في عمليات الإعادة إلى الوطن”.

وأكدت “ترك الرجال والنساء والأطفال الأجانب في شمال شرق سوريا في ظروف مروعة دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لن يجعل البلدان أكثر أمانًا. إنه يزيد فقط من المخاطر الأمنية من خلال منح داعش المزيد من الفرص لمحاولة مساعدة المتشددين بينهم على الفرار وتجنيد الأطفال”.

وأوضحت: “على الحكومات إعادة مواطنيها إلى الوطن ومساعدة الأطفال على إعادة بناء حياتهم في أثناء محاكمة البالغين حسب الحاجة. وفي غضون ذلك، ينبغي عليهم مساعدة السلطات السورية الشمالية الشرقية على تحسين ظروف هؤلاء المعتقلين”.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا مرارًا وتكرارًا الدول الأجنبية إلى إعادة مواطنيها.

وأضافت تيلر أن “سلطات الاحتجاز التي يقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، أوضحت أنها لا تملك الموارد اللازمة لرعاية عشرات الآلاف من الأجانب بمفردها”.