الكونغرس يتجه نحو تعزيز التعاون العسكري مع تايوان

  • الكونغرس الأمريكي يتخذ قرار دفع العلاقات العسكرية مع تايبيه
  • أمريكا تتجه نحو فرض عقوبات على الصين في حال تصعيدها ضد الجزيرة

اتّخذت لجنة تابعة للكونغرس الأمريكي خطوة أولى الأربعاء باتّجاه إفساح المجال للولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية مباشرة بمليارات الدولارات إلى تايوان وإضفاء طابع رسمي أكثر على العلاقات، لتعزز بذلك الدعم لتايبيه بعد ارتفاع مستوى التوتر مع بكين.

وتبيع الولايات المتحدة الأسلحة إلى تايوان منذ عقود، لكن التشريع الجديد سيذهب أبعد من ذلك عبر تقديم مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 4,5 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، في خطوة أثارت حفيظة بكين، وينص القانون أيضا على عقوبات ضد الصين في حال لجأت إلى القوة لانتزاع الجزيرة.وبدعم من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، أقرّت لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمجلس الشيوخ “قانون سياسة تايوان” الذي يعد أكبر تطور في العلاقات منذ نقلت الولايات المتحدة اعترافها من تايبيه إلى بكين عام 1979.ومضى المشرّعون قدما بمشروع القانون في ظل ارتفاع منسوب القلق حيال تايوان بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وفي أعقاب الزيارة التي أجرتها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه والتي دفعت الصين لتنظيم تدريبات عسكرية كبيرة اعتُبرت بمثابة تجربة للقيام بعملية اجتياح.

وقال السناتور بوب مينينديز، وهو عضو في حزب بايدن الديموقراطي يترأس اللجنة، إن الولايات المتحدة “لا تسعى إلى حرب أو توتر متزايد مع بكين” بل عليها أن ترى الأمور “بوضوح”.

وأفاد “نخفف بعناية وبشكل استراتيجي التهديدات الوجودية التي تواجهها تايوان عبر زيادة كلفة انتزاع الجزيرة بالقوة إلى حد يجعل الأمر خطرا جدا وغير قابل للتحقيق”.

بدوره، لفت السناتور جيم ريش الذي يعد أعلى جمهوري ضمن اللجنة، إلى أن “تحرّكنا الآن لتعزيز قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها يعد أمرا لا بد منه قبل فوات الأوان”.

وما زال يتعيّن على مشروع القانون الحصول على دعم الكونغرس والشيوخ والنواب كاملين. ولم يوضح البيت الأبيض ما إذا كان الرئيس جو بايدن سيوقّع على مشروع القانون، رغم أن الدعم القوي الذي يحظى به قد يعني أن بإمكان الكونغرس تجاوز أي فيتو محتمل.

ونددت الصين بمشروع القانون الخميس، قائلة إنها تقدّمت بـ”احتجاجات رسمية” إلى واشنطن بشأن مشروع القانون التي اعتبرت بأنه “ينتهك مبدأ الصين الواحدة” و”يبعث رسائل خاطئة خطرة إلى قوى الاستقلال والانفصال في تايوان”.

وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية ماو نينغ الصحافيين أنه في حال تم إقرار القانون، “فسيحدث الأمر هزّة كبيرة في الأساس السياسي للعلاقات الصينية-الأمريكية وسيؤدي إلى تداعيات خطرة جدا على.. السلم والاستقرار عبر مضيق تايوان”.

من جانبه، أعرب مكتب الرئيسة التايوانية تساي إنغ-وين الخميس عن “امتنانه الخالص” للولايات المتحدة “لإظهارها مرة أخرى الصداقة من قبل الحزبين والدعم لتايوان”.