لمواجهة أزمة الطاقة.. وزراء الطاقة الأوروبيين يتفقون على سلسلة من الاجراءات

  • تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة
  • الفكرة لقيت تأييدا كبيرا من الدول

 

سيحاول وزراء الطاقة الأوروبيون الجمعة الاتفاق على سلسلة من الإجراءات الطارئة لوقف ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء مما تسبب في أزمة الطاقة بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وتحت ضغوط كبيرة، قدمت المفوضية الأوروبية إلى الدول الـ27 في الاتحاد مجموعة من الآليات – بعضها معقد جدا – على أمل التوصل الأسبوع المقبل إلى نص يلقى توافقا كافيا بدرجة تسمح بإقراره بسرعة.

وتلقى فكرة مصادرة الأرباح الفائقة من الطاقة النووية والطاقات المتجددة لإعادة توزيعها، ترحيبا لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي منقسمة جدا بشأن تحديد سقف لأسعار الغاز الروسي.

ومحور المناقشات هو الخلل في سوق الكهرباء الأوروبية حيث يرتبط سعر الجملة بسعر تكلفة آخر محطة طاقة تم تشغيلها لتلبية الطلب – وهي محطة تعمل بالغاز في أغلب الأحيان.

تقترح المفوضية تحديد سقف لإيرادات مشغلي الطاقة النووية والمتجددة (طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرومائية وغيرها) الذين يبيعون الكهرباء بسعر أعلى بكثير من تكاليف إنتاجهم.

يمكن أن تنتزع الدول الفارق بين هذا السقف (جرى الحديث عن مئتي يورو لكل ميغاواط ساعة) وسعر السوق لإعادة توزيع هذه “الأرباح الفائقة” على الأسر والشركات الهشة.

وقال دبلوماسي أوروبي إن “الفكرة لقيت تأييدا كبيرا من الدول. بعد ذلك، الشيطان يكمن في التفاصيل، يجب تحديد السقف”. وكانت برلين وباريس طالبتا ب”آلية مساهمة” من هذا النوع.

في الوقت نفسه، تريد المفوضية أن تطلب “مساهمة تضامنية مؤقتة” من منتجي وموزعي الغاز والفحم والنفط التي تعزز مواقعها بفضل ارتفاع الأسعار العالمية.

وقالت الوزيرة النمساوية ليونوري غيفيسلر إنه يجب إجراء “مناقشة بدون محظورات” حول “مجموعات الطاقة التي تحقق أرباحا استثنائية في أوقات الحرب”.