وزير المالية يعد بتقديم مساعدات للعائلات في ألمانيا لمواجهة التضخم
- مواجهة التضخم من دون التخلي عن “كبح المديونية”
- بلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7,5 بالمئة
أعلن وزير المال الألماني، كريستيان ليندنر، الجمعة أن ألمانيا تستطيع تمويل حزمة جديدة من المساعدات بمليارات اليوروهات في مواجهة التضخم من دون التخلي عن “كبح المديونية”.
وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، وعد في 11 آب/أغسطس بتقديم حزمة مساعدات جديدة للأفراد في مواجهة ارتفاع الأسعار في قطاعي الطاقة والغذاء، الذي يتوقع أن يتفاق هذا الخريف.
لكنه أكد مجددا التزامه العودة إلى الانضباط الميزاني العام المقبل مع إبقاء العجز عند 0,35 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وردا على سؤال من صحيفة “راينيشه بوست” عن حجم هذه المساعدات المحتملة في ألمانيا، قال وزير المال إن “عددًا صغيرًا من رقمين بمليارات اليورو ممكن”.
واضاف أن هذه الحزمة الجديدة من إجراءات الدعم مخصصة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط وستشمل “إجراءات موجهة للشركات التي تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة”.
وبلغت نسبة التضخم في ألمانيا 7,5 بالمئة في تموز/يوليو أي أقل بقليل من 7,6 بالمئة سجلت في حزيران/يونيو.
لكن وزير الاقتصاد روبرت هابيك قال إنه من المتوقع أن يكون فصلي الخريف والشتاء شاقين في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب أزمة الطاقة “المقبلة في الاقتصاد”.
وسيواجه الألمان ارتفاعا في فواتير التدفئة والكهرباء في الخريف مع قرار الحكومة السماح بأن ينعكس ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلك النهائي.
ولم يحدد شولتس موعد وكلفة حزمة المساعدات. لكنه أكد من جديد التزامه احترام القواعد الدستورية لانضباط الميزانية مرة أخرى في 2023 بعد ثلاث سنوات من الاستثناء في مواجهة جائحة كوفيد-19.
وقال المستشار الألماني “نتوقع أن نكون قادرين على تنفيذ مشاريعنا ضمن الإطار المالي المتاح حتى الآن”.
ودعت أصوات لا سيما داخل حزب الخضر المتحالف مع الحكومة والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى تمديد تعليق “فرملة الاستدانة” في حال حدوث تدهور حاد في الاقتصاد الألماني.
