متشددون يقتلون 10 أشخاص في بوركينا فاسو
- قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم أربعة من المتطوعين الأمنيين
- أشار مسؤول إلى أنّه “جرى صدّ الهجوم على أبواب سيغينيغا
- منذ العام 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية
في هجوم يُشتبه بأنّ متشددين نفذوه في شمال بوركينا فاسو، قُتل ما لا يقل عن عشرة مدنيين بينهم أربعة من المتطوعين الأمنيين، الاثنين.
وأوضح مصدر أمني أنّ “بلدة سيما الواقعة في منطقة سيغينيغا – محافظة ياتنغا (شمال) – تعرّضت لهجوم إرهابي” صباح الاثنين.
وأضاف أن “أربعة من المتطوّعين للدفاع عن الوطن (مدنيون مساعدون) وستة مدنيين قتلوا”، مشيراً إلى أنه “تمّ تسجيل عدة إصابات”.
وأكد مسؤول محلّي من “المتطوّعين للدفاع عن الوطن” الهجوم، من دون أن يحدّد حصيلة الضحايا، ولكنه أشار إلى أنّ “عدداً من المتطوّعين ما زالوا في عداد المفقودين”.
موضحاً أنّ “الهجوم أدى إلى هروب عدد كبير من سكّان” المنطقة، أشار المسؤول إلى أنّه “جرى صدّ الهجوم على أبواب سيغينيغا من قبل عناصر تلقّوا دعماً” من قوات الدفاع والأمن.
وأوضح أن السكّان بدأوا بالعودة “بعد الرد الجوي من الجيش”.
وأوضح مصدر أمني آخر أنه “بعد الهجوم على سيما، نُشرت وحدات الدعم كما قُدّم إسناد جوي ساعد في دحر المهاجمين”.
وقُتل تسعة متطوعين أمنيين وأربعة جنود الخميس في هجوم شنه متشددون مفترضون على وحدة تابعة لمفرزة عسكرية في بورزانغا (شمال) كانت تنسّق عملية هجومية مع مجموعة من المتطوّعين.
وأُنشأت مجموعة “المتطوّعين للدفاع عن الوطن” في كانون الأول/ديسمبر 2019، وهي عبارة عن مساعدين مدنيين يعملون مع القوات المسلّحة في مهام المراقبة وجمع المعلومات وتقديم الحماية، بعد فترة تدريبية عسكرية لمدة 14 يوماً. ويتزايد استهدافهم من قبل الجماعات المسلّحة وغالباً ما يقاتلون مع الجيش ويدفعون ثمناً باهظاً.
في منتصف حزيران/يونيو، أعلنت قيادة عمليات محاربة المتشددين عن إعادة تنظيم فرق المتطوّعين من أجل “دمجها بشكل كامل في الجهاز العسكري والأمني المخصّص لمكافحة الإرهاب”.
منذ العام 2012 تتخبّط مالي في أزمات أمنية وسياسية أشعل فتيلها تمرّد مسلّح قادته حركات انفصالية ومتشددة في شمال هذا البلد وامتد إلى وسط البلاد وإلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتسبّب هذا العنف في مقتل آلاف المدنيّين والعسكريّين إضافة إلى تشريد الآلاف. وجعل العسكريون الذين استولوا على السلطة بعد انقلاب آب/أغسطس 2020 عقب أشهر من الاحتجاجات الشعبية على عجز الحكومة المدنية عن وقف دوامة العنف الدامية، استعادة الأمن من أولوياتهم.
وأكثر من 40 في المئة من مساحة البلاد خارج عن سيطرة الدولة، بحسب بيانات رسمية.
