الأمم المتحدة: الانتهاكات لحقوق الأطفال ازدادت بشكل حاد
- حددت الأمم المتحدة 23982 انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال
- ازدادت بشكل خطير بنسبة 20%
أفاد تقرير للأمم المتحدة الإثنين أن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات – الأطفال المجندون والقتل والتشويه والاغتصاب والخطف – استمر على مستوى عالٍ في 2021، العام الذي شهد ارتفاعًا في العنف الجنسي.
جاء في بيان أرفق بالتقرير السنوي الصادر عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش “هذا العام أيضا ازداد انتهاكات (لحقوق الأطفال) بشكل حاد” هما “الخطف والاغتصاب”، اضافة الى “أشكال اخرى من العنف الجنسي ازدادت بشكل خطير بنسبة 20%”.
تتطرق الوثيقة الى دول عدة في حالة نزاع وتحدد في ملحق بعنوان “قائمة العار” المسؤولين عن الانتهاكات المسجلة، سواء كانوا سلطات حكومية وغير حكومية أو جماعات مسلحة.
إلى جانب إثيوبيا وموزمبيق، تمت إضافة أوكرانيا إلى التقرير كدول تثير قلقا متزايدا بسبب المعارك الدائرة فيها.
العام الماضي حددت الأمم المتحدة 23982 انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال معظمها بحق ذكور منها 22645 انتهاكًا في عام2021 و1337 جرت سابقا وتم تأكيدها فقط في عام 2021 ، وفقًا لما أوردته الوثيقة.
ورغم إحراز تقدم مثل الافراج عن أطفال مسجونين أو مجندين في بعض البلدان مثل مالي ونيجيريا والفيليبين، حدثت انتهاكات خطيرة عديدة في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديموقراطية وإسرائيل والأراضي الفلسطينية والصومال وسوريا واليمن بحسب التقرير.
وجاء رد فعل العديد من المنظمات غير الحكومية سلبيًا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
وقالت جو بيكر المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية “لم يقتصر الأمر على أن الأمين العام لم يدرج المسؤولين عن النزاعات المسلحة في أوكرانيا وإثيوبيا وموزمبيق ضمن قائمة العار لكن تقريره لا يقدم معلومات ذات مغزى عن الانتهاكات الشنيعة التي تعرض لها الأطفال في هذه النزاعات”.
وأعربت منظمة غير حكومية أخرى هي قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح Watchlist on Children and Armed Conflict عن أسفها للرغبة في التقليل من مسؤولية إسرائيل وكذلك “للازدراء الصارخ” بحياة الأطفال في إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا ودول أخرى تشهد حروبا.
وفي مؤتمر صحافي، رفضت الممثلة الخاصة لغوتيريش للأطفال في النزاعات المسلحة فيرجينيا غامبا، الانتقادات المرتبطة بإسرائيل قائلة إن تحذيرا وجه الى هذه الدولة من أنها ستدرج على “قائمة العار” للعام 2022 إذا لم يتم تسجيل أي تحسن.
