إيران تمارس سياسة القمع وتعتقل المعارضين لنظامها
- تاج زاده يواجه تهمة “نشر أكاذيب لتضليل الرأي العام”
- مذكرة توقيفه صدرت عن السلطة القضائية
- شغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد محمد خاتمي
أوقفت السلطات الإيرانية السياسي مصطفى تاج زاده، أحد أبرز وجوه التيار الإصلاحي الذي سبق له أن شغل منصبا حكوميا، على خلفية اتهام بـ”العمل ضد الأمن القومي”، وفق الإعلام المحلي.
وأوضحت وكالة “مهر” ليل الجمعة أن تاج زاده يواجه أيضا تهمة “نشر أكاذيب لتضليل الرأي العام”، مشيرة الى أن “مذكرة توقيفه صدرت عن السلطة القضائية”.
وتقدّم تاج زاده، وهو ستيني، بطلب ترشّح الى الانتخابات الرئاسية لعام 2021. إلا أن مجلس صيانة الدستور لم يصادق على ترشّحه، ما حال بالتالي دون خوضه السباق الرئاسي الذي انتهى لصالح المحافظ المتشدد إبراهيم رئيسي.
وشغل تاج زاده منصب نائب وزير الداخلية في عهد الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي (1997-2005).
إلا أنه أدخل السجن في 2009 على هامش الاحتجاجات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد، وتمت إدانته بالمسّ بالأمن القومي والدعاية ضد النظام السياسي لإيران ، وأفرج عنه في 2016.
منذ خروجه من السجن، طالب تاج زاده السلطات الإيرانية مرارا بمنح الحرية لقائدَي احتجاجات 2009 مهدي كروبي ومير حسين موسوي الخاضعين للإقامة الجبرية منذ أكثر من عشرة أعوام.
وخلال الأعوام الماضية، عمل تاج زاده للدفع من أجل إجراء “تغييرات هيكلية” وإجراءات لتعزيز الديموقراطية في إيران.
وعلى هامش ترشحّه لانتخابات 2021، قدّم تاج زاده نفسه على أنه “مواطن وإصلاحي” و”سجين سياسي لسبع سنوات”، ودان “التمييز” و”حجب الإنترنت” و “تدخل العسكريين في السياسة والاقتصاد والانتخابات”.
ويأتي توقيفه بعد نحو أسبوع من إعلان السلطة القضائية توجيه الاتهام لفائزة هاشمي، كريمة الرئيس الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، بـ”النشاط الدعائي ضد النظام “.
وترتبط الاتهامات الموجّهة لهاشمي، وهي نائبة سابقة وناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، بتعليقات أدلت بها خلال نقاش على إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نيسان/أبريل.
