مجلس محافظي الطاقة يدرس ملف إيران النووي من جديد

  • دول أوروبية تحظ إيران على التعاون مع الطاقة
  • محاولات لإحياء الاتفاق الأمريكي الإيراني

تعتزم  دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة زيادة الضغط على إيران، هذا الأسبوع، مع احتمال التصويت على قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في ظل تعثر المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق 2015 النووي.

وبدأ اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الاثنين، في مناخ محموم، إذا اعتمد القرار في الأيام المقبلة، سيكون أول نص يوجه انتقادات منذ يونيو 2020، في مؤشر على نفاذ صبر هذه الدول في وقت يحذّر دبلوماسيون من أن فرص إنقاذ الاتفاق النووي تتضاءل.

ويحض النص الذي أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، طهران على “التعاون التام” مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

انطلقت المحادثات الرامية إلى إعادة إحياء الاتفاق في أبريل 2021 بهدف إعادة الولايات المتحدة إليه ورفع العقوبات المفروضة على إيران مجددا وحضّها على الحد من نشاطاتها النووية.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه في عهد دونالد ترامب عام 2018 وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التراجع عن التزامات بموجبه.

وخيم الجمود التام على محادثات إعادة إحيائه في الأشهر الأخيرة، خاصة مع تصاعد وتيرة الحرب الروسية في أوكرانيا التي صرفت النظر نحوها.

وحذّر مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الذي يتولى تنسيق المحادثات في تغريدة نهاية الأسبوع من أن فرص العودة إلى الاتفاق “تتقلّص”.

وأضاف “لكن ما زال بإمكاننا تحقيق ذلك عبر بذل جهد إضافي”.

 

 

وعند افتتاح الاجتماع، أعرب المدير العام للوكالة الأممية رافايل غروسي عن أسفه لعدم وجود إجابات “ذات مصداقية تقنية” من إيران بشأن آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة في البلاد.

وتسمّم هذه القضية العلاقات بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ فترة طويلة.

وقال غروسي للصحافيين “آمل بأن نلتزم في نهاية مداولات المجلس هذا الأسبوع، حل المشكلة نهائيا” مضيفا “علينا مواصلة العمل حتى نتوصل الى توضيح، لا أرى حلا آخر”.