إيران استخدمت المعلومات للإفلات من التفتيش

  • القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة
  • إيران زادت احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات

اتهمت إسرائيل، الثلاثاء، إيران بأنها سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمتها من أجل إخفاء أدلة في إطار برنامجها النووي.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت في تغريدة أن إيران “سرقت وثائق سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية واستخدمت هذه المعلومات للإفلات بشكل منهجي من عمليات التفتيش” المتعلقة ببرنامجها النووي.

وأرفق رسالته بروابط إلى وثائق عدة بالفارسية قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى الإنجليزية فضلا عن صور تدعم هذه الأقوال على ما أكد.

وشملت تغريدة بينيت مقطع فيديو ساخر فيه رسوم متحركة تصور كيفية حصول المخابرات الإيرانية على الوثائق وإخفاء الأدلة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وجاء في رسالة في نهاية الفيديو “إيران كذبت على العالم سابقا. وإيران تكذب على العالم مجددا. ويجب على العالم التأكد من أن إيران لن تفلت من العقاب”.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية كشفت في تقرير “حصري” نشرته في 25 مايو، أن إيران استحصلت على وثائق سرية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة خطط لـ”التهرب” من تحقيقات الوكالة بشأن أنشطتها السابقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع الألفية الثالثة، وأن السجلات التي تكشف حصولها، كانت ضمن وثائق الأرشيف النووي الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية استخبارية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.

ووفقًا لمسؤولين استخباراتيين في الشرق الأوسط ووثائق، قالت الصحيفة إنها تمكنت من مراجعتها، فقد أمّنت إيران الوصول إلى تلك التقارير السرية للوكالة الذرية التابعة للأمم المتحدة قبل ما يقرب من عقدين من الزمن، ووزعت الوثائق على كبار المسؤولين الذين أعدوا قصصا خيالية لإخفاء أعمال سابقة مشتبها بها تتعلق بالأسلحة النووية.

وتكشف وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية والسجلات الإيرانية المصاحبة لها باللغة الفارسية عن بعض التكتيكات التي استخدمتها طهران مع الوكالة، المكلفة بمراقبة الامتثال لمعاهدات حظر الانتشار النووي والاتفاق النووي لعام 2015.

تأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد يوم واحد من تقرير تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة مفاده أن مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة.

ووفقًا لتقديرات منتصف مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغراما في فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

إسرائيل تتهم إيران بسرقة وثائق من وكالة الطاقة الذرية

زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغراما في فبراير

من ناحيتها رأت وزارة الخارجية الإيرانية أن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول مواقع نووية غير مصرح عنها “غير متوازن” و”غير منصف”.

وقال الناطق باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده للصحافيين: “للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود على المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الكبرى. وأكدت الوكالة في التقرير أن ما زالت لديها أسئلة لم تحصل على “توضيحات” بشأنها تتعلق بالعثور على مواد نووية غير مصرح عنها في ثلاثة مواقع هي مريوان وورامين وتورقوزآباد. وذكرت بأن مساعيها للحصول على تفسير من المسؤولين الإيرانيين لوجود مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر عن أي نتائج.

قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، والصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وتهدف المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.

وعلقت المباحثات رسميا في مارس، مع تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شبه منجز، لكن مع تبقي نقاط تباين بين واشنطن وطهران، أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات “الإرهابية” الأجنبية.