الصين.. بيانات رسمية تكشف انهيار الاقتصاد

  • رئيس الوزراء الصيني يدعو إلى إجراءات لدعم بلاده
  • أسهم أغلب الشركات الكبرى تسجل تراجعا
  • سياسة صفر إصابة أنهكت إقتصاد التنين

 

دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، الأربعاء، إلى اتخاذ إجراءات لدعم اقتصاد بلاده المتضرر من تفشي فيروس كوفيد 19، وجرّاء إنتهاج إجراءات مشددة للتصدي له.

وكشفت بيانات رسمية، تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي، أن تداعيات القيود التي فرضتها الصين قصد مكافحة وباء لكورونا كانت خطيرة جدا على الإقتصاد.

ونقلت محطة “سي سي تي في” الرسمية عن رئيس الوزراء قوله إنه “على جميع المناطق والدوائر تعزيز الشعور بالحاجة الملحة ويجب الاستعانة بأي إجراءات جديدة يمكن استخدامها”.

وأضاف أن على جهود دعم الإقتصاد إعادته “إلى طبيعته سريعا” بعد إقراره بأن المؤشرات “ضعفت بشكل كبير” منذ مارس الماضي، مع تراجع حاد في المؤشرات تم رصده في شهر أبريل.

وتعاني الصين، المتمسكة باستراتيجية “صفر إصابات كوفيد” الصارمة، من ركود إقتصادي حاد نتيجة تدابير الإغلاق المطوّلة لإحتواء الوباء والتي انعكست بدورها على سلاسل الإمداد وخفّضت الطلب وأوقفت التصنيع.

وسجّلت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، الشهر الماضي تراجعا يعد الأكبر منذ بدء الوباء، كما عادت معدلات البطالة إلى الذروة التي سجّلتها في فبراير 2020، وفق ما نشرته بيانات رسمية.

وتعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ، الأربعاء، إبقاء بلاده مفتوحة أمام العالم، بعد أيام من تأكيد سلطات الهجرة تمسّكها بالقيود الحدودية. لفتت إلى أنها لن تصدر جوازات سفر للصينيين إلا إذا اعتُبر سفرهم ضروريا للغاية.

وأدى نهج بكين المتشدد للسيطرة على تفشي كوفيد إلى تعطّل سلاسل الإمداد بينما طالت تدابير الإغلاق عشرات ملايين الأشخاص وسددت ضربة لمراكز مالية وصناعية وسياحية رئيسية.

وما زالت حدود البلاد مغلقة أمام معظم المسافرين الأجانب بينما ألغيت سلسلة مناسبات رياضية دولية على خلفية المخاوف المرتبطة بالوباء.

وقال شي جينبينغ، خلال مؤتمر للتجارة العالمية، إن “عزم الصين على إعادة فتح حدودها بمعايير عالية لن يتغير.. وسيبقى باب الصين مفتوحا وبشكل أوسع أمام العالم”.

وكانت بكين، شددت إلى حد كبير القيود عند الحدود منذ عام 2021، منتهجة سياس الإغلاق التام لكل مدينة تسجل عددا من الاصابات بكورونا.

وخلقت سياسة الصين حالة من القلق لدى المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات رافضة لنهج الحكومة، التي واجهتها بحملة إعتقالات واسعة.

وطمحت الصين لتحقيق نمو بنسبة 5,5 في المئة خلال العام 2022، إلا أن البيانات المنشورة في أبريل الحالي، أظهرت بأن النمو تباطأ في الربع الأول من العام إلى 4,8 في المئة بعدما فقدت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إشعاعها في النصف الأخير من العام الماضي.

ولا تخلو الأهداف الإقتصادية، التي أعلنت عنها الصين، من أبعاد سياسية بالنسبة للرئيس شي، الذي يسعى للفوز بولاية جديدة على رأس السلطة.

إلا أن الوضع الحالي لتفشي الوباء يعد الأسوأ في البلاد منذ ظهور الفيروس في ووهان عام 2019، فيما بدأ الإقتصاد الصيني يسجل ضعفا ملحوظا.

النمو تباطأ في الربع الأول من العام إلى 4,8 في المئة بعدما فقدت ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم إشعاعها في النصف الأخير من العام الماضي

 

وسجلت أسهم شركات تكنولوجيا عملاقة على غرار “علي بابا” وتنسنت” و”بايدو” تراجعا في البروصا، بينما تراجعت أسهم شركة التجارة عبر الإنترنت “جاي دي” بأكثر من أربعة في المئة بعدما سجّلت خسارة قدرها ثلاثة مليارات يوان (444 مليون دولار) في إيرادات الفصل الأول من عام 2021.

وأعلنت “شركة تينسنت القابضة المحدودة” متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، الأربعاء، نموا فصليا منخفضا إلى حد قياسي في عائداتها بلغ نحو الصفر، لتصل إلى أبطأ وتيرة منذ طرحت الشركة أسهمها للاكتتاب العام في 2004.

من جهة أخرى، دعا  رئيس الوزراء، إلى دعم مساعي شركات التكنولوجيا لإدراج أسهمها في بورصات في الداخل والخارج، عقب تأكيد قادة الحزب الشيوعي على أهمية دعم قطاع التكنولوجيا خلال اجتماع نادر الحدوث مع رؤساء تنفيذيين.

ودفع ركود الإقتصادي الصيني، السلطات إلى اعتماد نهج أقل تشددا حيال قطاع التكنولوجيا الشاسع والأكثر دخلا للمالية الحكومية، بعد حملة أمنية تواصلت 18 شهرا أثارتها المخاوف من أن شركات الإنترنت الضخمة تسيطر على كمية كبيرة من البيانات وتوسّعت بشكل سريع للغاية.

وعرض، أمس الثلاثاء، نائب رئيس الوزراء ليو هي وغيره من القادة الشيوعيين الرؤساء التنفيذيين، الدعم من أجل تحقيق “تنمية مستدامة وسليمة لاقتصاد المنصات (أي في مجال التكنولوجيا) والإقتصاد الخاص”، وفق ما أفادت “سي سي تي في”.

حيث تم إلغاء اكتتابات عامة أولية لمجموعة “آنت غروب” التابعة لـ”علي بابا” و”ديدي تشوتشينغ” (النسخة الصينية من “أوبر”)، بينما تم تحميل عمالقة التكنولوجيا غرامات بملايين الدولارات في إطار مكافحة الاحتكار وردا على خروقات تتعلق بالبيانات.