مالي شهدت انقلابين في أغسطس 2020 ثم في مايو 2021
- فرضت دول غرب إفريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية ضد مالي
- الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة
بدأت الهيئة التشريعية المعينة من قبل سلطات مالي التي يهيمن عليها الجيش مشاورات منذ أيام بهدف إصدار قانون انتخابي جديد، وفق ما قالت الهيئة لوكالة فرانس برس، الثلاثاء، بينما يظل موعد الانتخابات موضع خلاف بين المجلس العسكري ودول غرب إفريقيا.
فرضت دول غرب إفريقيا سلسلة عقوبات اقتصادية ودبلوماسية صارمة ضد مالي في 9 كانون الثاني/يناير لاعتزام المجلس العسكري البقاء في السلطة لعدة سنوات، بعد انقلابين في آب/أغسطس 2020 ثم في أيار/مايو 2021.
وقال رئيس لجنة القوانين سليمان دي لفرانس برس، الثلاثاء: “بدأنا (مشاورات) حول مشروع قانون الانتخابات الجديد”.
وتابع: “الهدف هو التوصل إلى قانون توافقي لإخراج البلاد من الأزمات المتكررة المرتبطة بالتنظيم السيئ للانتخابات. وبعد (المشاورات) التي قد تستغرق ما تبقى من شهر أيار/مايو، سيقرر أعضاء المجلس الوطني الانتقالي القانون قبل اعتماده أو رفضه خلال جلسة عامة”.
وينشئ النص الجديد هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.
وينص مشروع القانون على أنه “يجب على أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو الأمن، يرغب في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، أن يستقيل أو يطلب تقاعده قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء ولاية رئيس الجمهورية”.
