الاتفاقية الدولية خطوة لحماية الأقليات في الصين
- صدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية على اتفاقية 1930 المتعلّقة بالعمل الجبري
- صدقت اللجنة على اتفاقية 1957 لإلغاء العمل الجبري
- الصين تحتجز أكثر من مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور
صدّق البرلمان الصيني الأربعاء على الاتفاقيات الدولية التي تحظر العمل القسري، في وقت تُتهّم بكين باللجوء إلى العمالة القسرية في منطقة شينجيانغ ذات الغالبية المسلمة في شمال غرب البلاد.
وكان التصديق على هذه الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية من الشروط التي فرضها الاتحاد الأوروبي ليصدّق على اتفاق ثنائي حول الاستثمارات وُقّع في أواخر 2020.
وصدّقت اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية الشعبية (التي تقوم مقام البرلمان ) على اتفاقية 1930 المتعلّقة بالعمل الجبري واتفاقية 1957 لإلغاء العمل الجبري، وفق ما أعلن البرلمان في ختام جلسة استمرّت ثلاثة أيّام.
وتأتي هذه الخطوة في وقت أعربت لجنة من الخبراء تابعة لمنظمة العمل الدولية عن “بالغ القلق” في شباط/فبراير الماضي من المعاملة التي تلقاها الأقلّيات الإثنية والدينية في الصين، لا سيّما في منطقة شينجيانغ.
وتفيد منظمات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان بأن مليون فرد على الأقلّ من أقلّية الأويغور وغيرها من الأقلّيات المسلمة محتجزون في معسكرات في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب الصين.
وتقول بكين من جهتها إنها مراكز تدريب مهني الهدف منها إبعاد هؤلاء عن الإرهاب والتشدّد.
وتثير هذه المسألة قلق الأسرة الدولية. وفي كانون الأول/ديسمبر 2021، طبّقت الولايات المتحدة التي تتهم الصين بارتكاب إبادة جماعية بحقّ الأويغور قانونا يحظر شراء منتجات قد تكون متأتية من العمالة القسرية التي تخضع لها هذه الأقلّية.
وتدحض بكين هذه المزاعم بشدّة.
