رئيس وزراء جزر سليمان يدافع عن اتفاق امني معلق مع بكين
- قلل سوغافاره من أهمية مخاوف أن تسمح الاتفاقية بتواجد قاعدة صينية في جنوب الهادئ
- تنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة
قال رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاره إن حكومته لن تسمح ببناء قاعدة عسكرية صينية على أراضي بلاده “طالما هي في السلطة” مدافعا عن اتفاق أمني معلق مع بكين.
ومؤكدا ما أعلنه أمام برلمان هونيارا في وقت سابق هذا الأسبوع، قلل سوغافاره من أهمية مخاوف أن تسمح الاتفاقية بتواجد قاعدة صينية في جنوب الهادئ معتبرا تلك التقارير “معلومات مضللة يروج لها معلقون مناهضون للحكومة”.
وإذا كانت الصين تسعى لإقامة قاعدة عسكرية لها في الهادئ “لقامت بذلك إما مع بابوا غينيا الجديدة أو فيجي” كما قال في بيان أكد فيه أن الدولتين هما من أوائل الدول في جنوب الهادئ التي أقامت علاقات ثنائية مع بكين.
وأضاف “تدرك الحكومة التداعيات الأمنية لاستقبال قاعدة عسكرية، ولن تتهاون في السماح بمثل تلك الخطوة طالما هي في السلطة”.
وتنص الاتفاقية، وفق مسودة سربت الأسبوع الماضي، على إجراءات تسمح بانتشار أمني وعسكري صيني في الجزيرة التي تشهد اضطرابات والواقعة في جنوب المحيط الهادئ.
وتضمنت مقترحا بأنه “يمكن للصين، وفقا لحاجاتها وبموافقة جزر سليمان، إجراء زيارات للسفن والقيام بعمليات تموين لوجستية والتوقف والعبور في جزر سليمان”.
وتسمح أيضا للشرطة الصينية المسلحة بالانتشار بناء على طلب من جزر سليمان لإرساء “النظام الاجتماعي”.
وسيُسمح “لقوات الصين” بحماية “سلامة الأفراد الصينيين” و”مشاريع كبرى في جزر سليمان”.
ومن دون الموافقة الخطية للطرف الآخر لا يمكن لأي منهما الكشف عن المهمات.
غير أن تصريحات سوغافاره لم تهدئ مخاوف الحلفاء الغربيين، وقارن وزير الدفاع الاسترالي بيتر داتو الغزو الروسي لأوكرانيا بالطموح الصيني في المنطقة.
وقال لشبكة سكاي نيوز أستراليا “أتفهم وأحترم وجهة نظر رئيس الوزراء سوغافاره، لكن أعتقد أن علينا أن نكون حذرين جدا هنا لأن الصينيين يبذلون جهودًا حثيثة للغاية”.
وأضاف “التكتيكات التي ينشرونها في جزر صغيرة لافتة، وأستراليا فعلت الكثير كل عام، لكن الصين بالتأكد تسلك مسارا هنا، وأعتقد أن الرئيس زيلينسكي يفهم ذلك”.
والدولة البالغ عدد سكانها 800 ألف نسمة شهدت اضطرابات سياسية واجتماعية، والعديد من السكان يعيشون في فقر.
في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حاول متظاهرون اقتحام البرلمان وقاموا بأعمال شغب استمرت ثلاثة أيام سقط فيها قتلى، وأحرقوا خلالها مساحة كبيرة من الحي الصيني في هونيارا.
ونُشر أكثر من 200 عنصر في إطار قوة حفظ السلام من أستراليا وفيجي وبابوا غينيا الجديدة ونيوزيلندا لإرساء الهدوء وتفادى سوغافاره الإطاحة به.
واندلعت الاحتجاجات رفضا لحكومة سوغافاره واججتها البطالة وخلافات داخلية.
ولعبت المشاعر المناهضة للصين دورا في ذلك أيضا.
ويعارض مسؤولو جزيرة مالايتا الأكثر تعدادا للسكان، قرار سوغافاره الاعتراف ببكين وقطع العلاقات مع تايوان في 2019.
