الاضطهاد والإبادة الجماعية..جزء لا يتجزء من حملة الصين على أقلية الإيغور
لا تزال أقلية الإيغور في إقليم شينجيانغ بالصين تواجه الاضطهاد والإبادة الجماعية على يد الحكومة الصينية.
سلطت سلسلة من التقارير التي نشرتها وكالة أنباء راديو آسيا الحرة (RFA) مزيدًا من الضوء على تجاوزات الحزب الشيوعي الصيني، ووثقت وكالة الأنباء محنة المواطنين الإيغور مثل “يوسف صقال” و “عبد الرشيد عبول” و “أليمجان محمود”، وجميعهم سُجنوا وتم محاكمتهم بتهم “جرائم” غريبة.
تشير التقارير إلى أن السلطات الصينية في شينجيانغ حكمت على “صقال” بالسجن 14 عامًا بتهمة “أخذ المجرمين تحت جناحه” وقال أشخاص من مجتمع الإيغور على دراية بالتطورات لإذاعة آسيا الحرة إن اشتباكاته مع رجال الأعمال الصينيين والتمسك المفاجئ بالتقاليد “الإسلامية” مثل عدم تناول الخمور ومساعدة الإيغور الذين تأثروا بالاعتقال الصيني، أثار حفيظة السلطات.
وقال الأشخاص المذكورين أعلاه لإذاعة آسيا الحرة أن الشرطة استجوبته حتى بشأن إقلاعه المفاجئ عن الكحول.
أخبر “عبد الرشيد نياز”، وهو منفي من الإيغور ومقيم في تركيا، إذاعة آسيا الحرة أن اتباع أسلوب حياة إسلامي أدى إلى اعتقاله.
قام يوسف بنقل زوجة وأطفال أحد الإيغور المحتجزين إلى مرفق الاحتجاز لعقد اجتماع تم الترتيب له مسبقًا قبل ثماني سنوات، وتم الاستشهاد به كسبب لسجنه بعد أربع سنوات في عام 2018.
كما تم اعتقال وسجن “أليمجان محمود” وزملاؤه “عزجان” و “إيزسكاد” الذين كانوا يدرسون ذات مرة في مدرسة كاشغر الرياضية، لاتباعهم أسلوب “حياة إسلامي”.
“تم القبض على “محمود” لمصادقته رجال ملتحين “..هذا ما قاله مسؤول حكومي صيني لإذاعة آسيا الحرة وهذا يعني أن “محمود” قد ألقي القبض عليه لكونه على اتصال مع المسلمين الإيغور الذين اعتبرتهم السلطات شخصيات مشبوهة.
ومن الجدير بالذكر أن “محمود” كان أحد حاملي الشعلة في عام 2008 في أولمبياد بكين.
تم سجن “عبد الرشيد أوبول” من قرية لينجر في مقاطعة كيري لنقل زوجته الحامل من مسقط رأسهم في شينجيانغ لمنع مسؤولي الشرطة الصينية من فرض الإجهاض القسري عليها.
حيث اتهمت الحكومة الصينية “أوهول” بعمل مناهض للحكومة، قائلة إن فعل إنقاذ زوجته من الإجهاض القسري هو مثال على التطرف الديني وتعطيل النظام الاجتماعي، حسبما صرح مسؤول صيني لإذاعة آسيا الحرة.
كما ألقى المسؤول الصيني الضوء على اضطهاد الأقلية في شينجيانغ منذ عام 2017 وقال إن حملة القمع المتزايدة تزامنت مع دفعة مفاجئة في عام 2017 لفرض سياسة تنظيم الأسرة في الصين.
