مأساة يجب أن تنتهي.. رجال الأعمال الروس ينتفضون في وجه بوتين

بوتين يواجه معارضة من رجال الأعمال الروس بسبب تداعيات غزوه لأوكرانيا

بدأ رجال الأعمال والأثرياء في روسيا يتلمسون الآثار المدمرة للعقوبات التي فرضت عليهم وعلى بلادهم نتيجة الغزو العسكري لأوكرانيا، مادفعهم للتحذير من خطورة ماهو قادم، ودعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوقف الغزو واإنقاذ الاقتصاد الروسي.

وصف الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو، الذي يلقب بملك الفحم والأسمدة الحرب في أوكرانيا بأنها “مأساة” محذرا من أزمة ستهز العالم إن لم تتوقف.

وفي تصريحات الاثنين نبّه ميلنيشينكو إلى وجوب وقف الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية، وإلا ستكون هناك أزمة غذاء عالمية لأن أسعار الأسمدة مرتفعة بالفعل بالنسبة لكثير من المزارعين.

وقال الروسي البالغ من العمر 50 عاماً، والمولود من أم أوكرانية في بيان أرسله المتحدث باسمه عبر البريد الإلكتروني “الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام”.

الأحداث في أوكرانيا مأساوية حقا. نحن بحاجة ماسة للسلام

الملياردير الروسي أندريه ميلنيشينكو

 

كما أضاف “بصفتي روسي الجنسية ومولود في بيلاروسيا وتربطني صلة دم بأوكرانيا.. أشعر بألم كبير وعدم التصديق وأنا أشاهد شعوبا شقيقة تتقاتل وتموت”.

ومنذ بداية الغزو الروسي دعا عدد كبير من رجال الأعمال في روسيا لإرساء السلام بين البلدين، ووقف الحرب.

 مكافأة مليون دولار على «رأس» بوتين

ومؤخراً وضع رجل الأعمال الروسي أليكس كونانيخين مكافأة قدرها مليون دولار على رأس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحث ضباط الجيش في البلاد على تقديم الرئيس إلى العدالة.

وقال كونانيخين في منشور على موقع التواصل الاجتماعي «لينكد إن» إن لديه «واجباً أخلاقياً» في اتخاذ الإجراءات ومساعدة أوكرانيا في أعقاب الهجوم غير المبرر على أوكرانيا.

وأضاف: «أعد بدفع مليون دولار للضباط الذين يمتثلون لواجبهم الدستوري ويعتقلون بوتين كمجرم حرب بموجب القوانين الروسية والدولية»،

سنعود 100 عام إلى الوراء

كذلك حذر فلاديمير بوتانين، أغنى رجل أعمال روسي، الكرملين من مصادرة أصول الشركات التي فرت في أعقاب غزو أوكرانيا، قائلاً إن مثل هذه الخطوة “ستعيد البلاد إلى الوراء لأكثر من 100 عام”.

وأضاف بوتانين، رئيس شركة المعادن العملاقة نوريلسك نيكل وأكبر مساهميها، إن روسيا تخاطر بالعودة إلى الأيام المضطربة لثورة 1917 إذا أغلقت الباب في وجه الشركات والمستثمرين الغربيين، حاثا الحكومة الروسية على المضي بحذر شديد فيما يتعلق بمصادرة الأصول.