الغزو الروسي يرفع أسعار القمح
- روسيا وأوكرانيا ينتجان معًا ما يقرب من ربع القمح في العالم
- أسعار السلع الزراعية تقلبت بشكل حاد
يهدد الغزو الروسي لأوكرانيا بقطع بعض الشحنات الدولية من القمح، مما أدى إلى حدوث نقص ورفع سعر المحصول الحيوي، عندما أدت اضطرابات سلسلة التوريد بالفعل إلى ارتفاع تكاليف الغذاء.
وارتفعت العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة 5.43 في المائة يوم الخميس، متجاوزة المكاسب التي حققتها سلع أخرى مثل الذرة وزيت فول الصويا بحسب نيويورك تايمز.
وتنتج روسيا وأوكرانيا معًا ما يقرب من ربع القمح في العالم، ويطعمان المليارات من الناس في شكل خبز ومعكرونة وأطعمة معلبة، وهما مصدر رئيس لتوريد الشعير، وزيت بذور عباد الشمس والذرة، من بين منتجات أخرى.
وفي الأيام الأخيرة، تقلبت أسعار السلع الزراعية بشكل حاد، حيث تهدد التوترات حول البحر الأسود بتعطيل الشحنات العالمية من القمح والذرة والزيوت النباتية.
وقال محللون إن الاضطرابات وارتفاع أسعار هذه السلع – بالإضافة إلى تكلفة الوقود والأسمدة، وهي مدخلات مهمة للمزارعين- قد تزيد من إبطاء أسواق الغذاء العالمية، وتهدد الاستقرار الاجتماعي.
كما يبدو أن حركة الشحن إلى بحر آزوف، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأوكرانيا، قد توقفت مع اندلاع الصراع صباح الخميس، مع اصطفاف عشرات السفن عند المدخل المطل على البحر الأسود، وفقًا لخدمة المعلومات البحرية Lloyd’s List Intelligence.
روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم
روسيا التي تعتبر أكبر مصدر للقمح في العالم، حدت بالفعل من شحناتها من القمح العام الماضي بضريبة تصدير تهدف إلى خفض أسعار المواد الغذائية المحلية، و قد تثير المزيد من القيود مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الأخرى، لا سيما في تركيا ومصر وكازاخستان وأجزاء أخرى من أوروبا التي تستورد القمح.
ونظرًا لأن أسواق السلع الزراعية عالمية، فإن أي انخفاض في المعروض من القمح قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب وأسعار القمح المزروع في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك أستراليا والأرجنتين والغرب الأوسط الأمريكي.
وتتوقف النتيجة جزئيًا على ما إذا كانت الدول تقرر إعلان عقوبات على المواد الغذائية الروسية، أو إذا كانت روسيا سترد بفرض قيود إضافية على صادراتها أو عقوبات انتقامية على السلع الأجنبية.
ويبقى أن نرى ما إذا كانت البلدان الأخرى ستصدر قيودًا على التجارة الزراعية، لكن مسؤولي البيت الأبيض قالوا إن جهودهم تهدف إلى معاقبة القادة الروس، والإنتاج العسكري والصناعي، وليس معاقبة الشعب الروسي. لقد كانوا يعدون حزمة أخرى من العقوبات وضوابط التصدير التي من شأنها أن تمنع وصول روسيا إلى التكنولوجيا المتقدمة، مثل الموصلات وأجزاء الطائرات.
ثلثا القمح والشعير الروسي لهذا الموسم قد تم تصديرهما بالفعل
محللون في Rabobank
وقال محللون في Rabobank في مذكرة، الجمعة الماضي، إن ثلثي القمح والشعير الروسي لهذا الموسم قد تم تصديرهما بالفعل، لكن إذا انتهت العقوبات بإزالة ما تبقى من المحصول من الأسواق الخارجية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.
وقال المحللون إن التأثيرات على أسعار الحبوب العالمية ستتوقف جزئياً على ما تقرر الصين القيام به، و تستورد الصين كميات هائلة من الذرة والشعير والذرة الرفيعة لتغذية الحيوانات من الأسواق العالمية، و يمكن أن تختار شراء هذه السلع، وكذلك القمح، من روسيا بدلاً من البلدان الأخرى. وقالوا في مثل هذا الموقف أن تأثير العقوبات على أسواق الحبوب العالمية سيكون ضئيلا نسبيا.
هذا وبدأت الصين، الخميس، الموافقة على واردات القمح الروسي التي تم حظرها منذ فترة طويلة بسبب مخاوف بكين بشأن الفطريات والملوثات الأخرى. وأعلنت البلدان أن الصين ستبدأ في استيراد القمح والشعير الروسي في 8 فبراير، بعد وقت قصير من زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للصين قبل أولمبياد بكين.
برزت الصين كواحدة من أقوى الشركاء التجاريين المحتملين لروسيا في حالة فرض المزيد من العقوبات من الغرب. رفض القادة الصينيون إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا، رغم أنهم دعوا أيضًا إلى احترام السيادة الوطنية.
