النساء الإيغوريات في يومهم العالمي في خطر ومهددات بالإبادة الديموغرافية

“تحديد النسل القسري”.. إجراءٌ يطرق باب الإيغور دون الهان

• في الوقت الذي تشجع فيه الصين الأغلبية الهانية على إنجاب المزيد من الأطفال، فإنها تتخذ إجراءات لخفض المواليد بين الإيغور
• توضح المقابلات والبيانات أن الدولة تُخضع نساء الإيغور بانتظام لفحوصات حمل، وتجبرهن على وضع لولب داخل أرحامهن
• رغم انخفاض معدلات هذه الجراحات في بقية أنحاء البلاد، فإنها ارتفعت سبع مرات في شينجيانغ من 2016 إلى 2018

قالت جمعية تنظيم الأسرة في الصين إنها “ستتدخل” في عمليات الإجهاض بين النساء غير المتزوجات والمراهقات في محاولة “لتحسين الصحة الإنجابية” ابتداء من هذا العام، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية، نقلاً عن خطة عمل

المنظمة المدعومة من الدولة لعام 2022.

وجاء هذا الإعلان بعد ما يقرب من خمسة أشهر من إصدار مجلس الوزراء في الصين إرشادات لتقليل عدد عمليات الإجهاض التي يتم إجراؤها “لأسباب غير طبية”، ما أثار تكهنات حول ما إذا كان الإجهاض سيكون محدودًا في البلاد،

ومع ذلك، زعمت السلطات إن هذه الخطوة تهدف إلى “تعزيز حقوق المرأة الإنجابية”.

ويعد الإجهاض قانونياً في الصين رغم حظر عملياته التي تتم على أساس انتقائي بسبب جنس الجنين منذ عام 2001، وتشير البيانات الرسمية إلى إجراء أكثر من 9.5 مليون عملية بين عامي 2014 و 2019، حيث أظهرت إحدى

الدراسات وجود نسبة عالية بين الشابات وتكرار عمليات الإجهاض.

 

وفي العام الماضي، حذرت جمعية تنظيم الأسرة من الارتفاع السريع في معدل عمليات الإجهاض، حيث كان هناك 28.3 عملية لكل 1000 امرأة في عام 2018، بزيادة بنحو 9٪ عن عام 2014.

وتأتي الإرشادات الجديدة المتعلقة بالإجهاض في وقت تواجه فيه الصين انخفاضًا قياسيًا في معدل المواليد وتزايد عدد المسنين، حيث ألغت السلطات سياساتها التقييدية المتعلقة بالولادة وأدخلت تدابير مختلفة لزيادة معدل

المواليد، بينما يشير خبراء إلى أن الحد من الإجهاض غير المرغوب فيه يهدف في النهاية إلى تحسين خصوبة المرأة.

المسموح للهان محرّمٌ على الإيغور!

وفي الوقت الذي تشجع فيه الصين الأغلبية الهانية في البلاد على إنجاب المزيد من الأطفال، فإنها تتخذ إجراءات صارمة لخفض معدلات المواليد بين مسلمي الإيغور وأقليات أخرى ضمن حملة شاملة لتقليل عدد سكانها المسلمين.

وفي حين تحدثت نسوة من قبل عن “تحديد نسل قسري”، فإن الممارسة أصبحت أكثر انتشارًا ومنهجية مقارنة بما كان معروفًا في السابق، وذلك وفقا لتحقيق أجرته “أسوشيتد برس” في وقت سابق، استنادًا إلى إحصاءات حكومية،

ووثائق رسمية، ومقابلات مع 30 محتجزًا سابقًا، وأفراد أسر، ومدير معسكر احتجاز سابق.

واعتبرت الوكالة أن الحملة التي استمرت خلال السنوات الأخيرة في إقليم شينجيانغ أقصى غرب الصين تؤدي إلى ما يسميه بعض الخبراء شكلاً من أشكال “الإبادة الجماعية الديمغرافية.”

وتوضح المقابلات والبيانات أن الدولة تُخضع نساء الإيغور بانتظام لفحوصات حمل، وتجبرهن على وضع لولب داخل أرحامهن، وتحقنهن بمواد تصيبهن بالعقم، بل وحتى أجهضت مئات الآلاف منهن.

ورغم انخفاض استخدام اللولب في عموم المجتمعات الصينية، إلا أن وتيرته ترتفع بشكل حاد في شينجيانغ، وتدعم تدابير السيطرة على زيادة السكان عمليات اعتقال جماعية كتهديد وعقاب لعدم الامتثال.

وفي عام 2014، تم إدخال ما يزيد قليلاً عن 200 ألف لولب إلى شينجيانغ، وبحلول عام 2018، قفز هذا العدد لأكثر من 60 في المائة إلى ما يقرب من 330 ألف لولب.

وخلصت الوكالة الأميركية إلى أن وجود عدد كبير للغاية من الأطفال كان سبباً رئيساً في إرسال أشخاص لمعسكرات اعتقال، كما شملت التدابير اعتقال آباء إذا أنجبوا أكثر من طفلين ما لم يتمكنوا من دفع غرامات باهظة.

إبادة جماعية

ورغم انخفاض معدلات هذه الجراحات في بقية أنحاء البلاد، فإنها ارتفعت سبع مرات في شينجيانغ من 2016 إلى 2018، إلى أكثر من 60 ألف عملية.

 

 

ورأى دارين بايلر الخبير في شأن الإيغور بجامعة كولورادو أنه “قد لا تكون النية هي القضاء التام على سكان الإيغور، لكنها ستقلل من حيويتهم بشكل حاد، مما يسهل استيعابهم”، إلا أن خبيرة الإيغور، جوان سميث فينلي، التي

تعمل في جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة قالت “إنها إبادة جماعية.. إنها ليست إبادة جماعية فورية وصادمة، لكنها إبادة بطيئة ومؤلمة ومتداعية.”