رئيس كازاخستان لا ينوي البقاء في السلطة لأمد طويل
- رفض رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف السبت الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الاضطرابات الدامية
- تلقي السلطات الكازاخستانية باللوم على من تسميهم “قطاع الطرق” و”الإرهابيين” المدربين في الخارج
- أكد الرئيس الكازاخستاني أنه لا ينوي البقاء في السلطة عدا عن الفترتين المنصوص عليهما في الدستور
رفض رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف السبت الدعوات لإجراء تحقيق دولي في الاضطرابات الدامية التي هزت الدولة الواقعة في آسيا الوسطى في أوائل كانون الثاني/يناير، في أسوأ أزمة تشهدها في تاريخها الحديث.
تلقي السلطات الكازاخستانية، بدون أن تقدم دليلاً، باللوم على من تسميهم “قطاع الطرق” و”الإرهابيين” المدربين في الخارج بعد الاحتجاجات التي أدت إلى أعمال شغب وخلفت 225 قتيلاً، ما أدى إلى تدخل روسي وجيز.
وقال توكاييف في أول مقابلة له منذ الأزمة أذاعتها قناة “خبر” الحكومية السبت “لا أرى ضرورة لمثل هذا التحقيق. لدينا موظفونا وهم صادقون وموضوعيون”.
دعا البرلمان الأوروبي ومنظمات غير حكومية إلى إجراء تحقيق دولي في الاضطرابات التي بدأت بعد ارتفاع حاد في أسعار الوقود وسط غضب من الفساد وتدهور مستوى المعيشة قبل أن تتخذ منحى سياسياً وعنيفاً.
كما أكد الرئيس الكازاخستاني أنه لا ينوي البقاء في السلطة عدا عن الفترتين المنصوص عليهما في الدستور، بخلاف سلفه نور سلطان نزارباييف الذي قاد كازاخستان لما يقرب من ثلاثين عاماً.
وقال “لا أعرف إلى متى سأكون رئيساً لـ كازاخستان، لكنني أعلم تماماً أنه وفقاً للدستور لن يكون هناك أكثر من ولايتين”، مضيفاً أنه “لن يكون هناك تعديل للقوانين ومن باب أولى للدستور”.
عزز توكاييف سلطته الجمعة بتوليه رئاسة الحزب الحاكم نور الوطن، بعد أن أزاح مقربين من سلفه من مناصب مهمة عدة.
وكان غضب المحتجين خلال أعمال الشغب موجهاً بشكل خاص ضد نزارباييف (81 عاماً) الذي ترك السلطة في عام 2019 لكنه لا يزال يحظى بنفوذ كبير في البلاد.
