سجن ناشطة إيرانية يلقى انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي
- ندد الاتحاد الأوروبي الأحد بحكم صدر مؤخراً على الناشطة الايرانية البارزة في مجال حقوق الانسان نرجس محمدي
- قال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد “يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والافراج فوراً عن محمدي
- أكد المتحدث أن تنفيذ الحكم “يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان وقواعد القانون”
ندد الاتحاد الأوروبي الأحد بحكم صدر مؤخراً على الناشطة الايرانية البارزة في مجال حقوق الانسان نرجس محمدي بالسجن ثماني سنوات، وأعرب عن قلقه بشأن حالتها الصحية السيئة.
وكتب زوجها طاغي رحماني المقيم في فرنسا على حسابه على تويتر في 23 كانون الثاني/يناير أن الحكم صدر من محكمة إيرانية عقب جلسة استمرت خمس دقائق فقط.
ويُذكر أن تفاصيل القضية والحكم على محمدي غير واضحة.
وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن الاتحاد “يدعو إيران إلى تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي والافراج فوراً عن محمدي، آخذةً في الاعتبار أيضاً تدهور وضعها الصحي”.
وأكد المتحدث أن تنفيذ الحكم “يتنافى مع المبادئ العالمية لحقوق الانسان وقواعد القانون”.
وسُجنت محمدي مراراً من قبل السلطات الايرانية، وهي زميلة الفائزة بجائزة نوبل للسلام الناشطة شيرين عبادي، التي تعيش حالياً خارج إيران.
أُفرج عن محمدي في تشرين الأول/اكتوبر 2020 ولكنها أوقفت مجدداً فجأة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 في مرأب خارج طهران خلال حضورها تكريماً لشخص قتل خلال تظاهرات قبل سنتين.
ودانت منظمة العفو الدولية حينها توقيف محمدي “التعسفي” ووصفتها بـ”سجينة الرأي المُستهدَفة بسبب نشاطاتها السلمية في مجال حقوق الانسان”.
واشتهرت محمّدي بنضالها لصالح إلغاء عقوبة الإعدام في إيران. وكانت تنشط قبل توقيفها الأخير إلى جانب عائلات تطالب بالعدالة لأبنائها وتقول إنهم قتلوا بأيدي قوات الامن خلال تظاهرات 2019.
وحتى خلال وجودها خارج السجن واجهت في أيار/مايو 2021 حكماً بـ80 جلدة والسجن لمدة 30 شهراً، بتهمة “الدعاية” ضد نظام إيران.
وشجب ناشطون ما اعتبروه تصاعداً للقمع في ايران خلال الأشهر الماضية، وخصوصاً سجن الناشطين وتنفيذ عقوبة الاعدام على نحو أكبر.
وقضى معتقلون بارزون في سجون إيران منهم الشاعر المعروف باكتاش ابتين.
