Open in App Akhbar Alaan
Rating
استخدم تطبيقنا ×

استحواذ مقلق.. الصين تستغل الهيمنة على عالم ألعاب الفيديو لتمرير السياسات

25/12/2021 . 11:16

الصين أصبحت تتحكم بشكل كبير في إنتاج ألعاب الفيديو وحتى صناعة رقائق الأجهزة

Featured Image

بكين (foreignpolicy)

الصين تستخدم عالم ألعاب الفيديو منفذا لبسط نفوذها السياسي والاقتصادي

مع موسم العطلات، تكثر الطلبات على ألعاب الفيديو، ما يقع منافذ البيع في أزمة لمواكبة الطلب في موسم العطلات.

وتتزايد التأخيرات في توريد ألعاب الفيديو، في ظل نقص عالمي في رقائق أشباه الموصلات، ما يعطل الإنتاج، قبل وقت طويل كان على تجار التجزئة تحذير المستهلكين من أن العديد من وحدات التحكم قد تنفد بسرعة، مما ترك العديد من المتسوقين محبطين.

لكن عالم ألعاب الفيديو يواجه المزيد من التهديدات الجيوسياسية أكثر من الاضطرابات في سلسلة التوريد والسبب الصين.

في العام الماضي، قدرت عائدات صناعة الألعاب بـ 159.3 مليار دولار، بزيادة قدرها 9.3 في المائة عن عام 2019.

لم يكن هذا الازدهار فقط لأن جائحة فيروس كورونا أجبر الناس على البقاء في منازلهم حيث أصبحت استوديوهات الألعاب تقدم ترفيهًا متطورًا بشكل متزايد.

وليس مفاجئًا أن الشركات الصينية العملاقة مثل تنسنت بدأت في الاهتمام بالانتاج أكثر، خاصة لاستوديوهات الغرب، حيث قامت في يوم واحد فقط من شهر يوليو، بالاستحواذ على شركتين للألعاب، واحدة بريطانية والأخرى سويدية.

قد يبدو هذا مجرد عمل، لكن العديد من ألعاب الفيديو تتضمن محتوى سياسيًا قويًا، حتى لو كانت مهمتها الوحيدة هي الترفيه عن اللاعبين.

تتميز الألعاب باختلافات لا حصر لها في المعارك بين الخير والشر. ليس من المستغرب أن يتبنى الكثيرون القيم الغربية مثل الديمقراطية وحرية التعبير لمجرد أن مبتكريهم يعيشون في مجتمعات تعتبر مثل هذه الأشياء أمرًا مفروغًا منه.

يجلب اهتمام الصين المتزايد بألعاب الفيديو الكثير من الأموال، لكنها أخبار سيئة لصناعة الألعاب العالمية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحرية الفنية.

قال بير سترومباك، المتحدث باسم اتحاد صناعة الألعاب السويدية: "هناك قلق بشأن حقيقة أن الحكومة الصينية يمكن أن تجبرهم على التعاون بموجب قانون المخابرات الوطنية لعام 2017".

ينص القانون بشكل عام على أنه يجب على أي منظمة أو مواطن أن يدعم عمل استخبارات الدولة ويساعده ويتعاون معه وفقًا للقانون.

ويتابع سترومباك قائلاً: "وإذا كانوا لا يريدون ذلك؟ يمكن للدولة أن تطالب به"، وقد يفسر ذلك سبب تراجع الراعي القديم لمسابقة صانعي ألعاب الفيديو هذا العام، حيث أخبرني مصدر مقرب من منظمي المسابقة أن الراعي يخشى أن يؤدي الدخول الفائز إلى الإساءة إلى بكين وأنه لا يريد أن يتحمل المسؤولية عن محتوى اللعبة - أو العواقب في السوق الصينية".

وتشعر استوديوهات ألعاب الفيديو التي استحوذت عليها الشركات الصينية أيضًا بالضغط لتعديل محتواها وفقًا للقيم الصينية.

ويؤكد محللون بأن حتى أولئك الذين لا يمارسون ألعاب الفيديو يجب أن يقلقوا من اهتمام الحكومات الاستبدادية بهذه الصناعة. نظرًا لأن معظم المسؤولين في البلدان الاستبدادية ليسوا لاعبين ماهرين تمامًا، حيث تعد ألعاب الفيديو ركنًا نادرًا من الإنترنت حيث يمكن للأشخاص المقيمين في تلك البلدان التعبير عن أفكار قد تسبب لهم مشاكل في وضع عدم الاتصال.

قال إريك روبرتسون، مبتكر ألعاب الفيديو منذ فترة طويلة والذي يقود مؤتمر Nordic Game نصف السنوي: "إذا كنت ديكتاتورًا، فأنا بالتأكيد أرغب في إبقاء صناعة ألعاب الفيديو تحت سيطرة محكمة".

ويشير متابعون للشأن الصيني إلى أن القيود التي فرضتها بكين مؤخرًا على مقدار الوقت الذي يمكن للقُصّر قضاؤه في ممارسة ألعاب الفيديو - كجزء من حملة أوسع على عمالقة التكنولوجيا - لم تقوض قوة الشركات الصينية العالمية.

على العكس من ذلك، فإن تقليل وقت اللعب يعني أنه لا يمكن للشركات الاعتماد فقط على السوق المحلية.

لكن صناعة التكنولوجيا الصينية لا تزال حريصة على عدم إثارة غضب الحكومة. في سبتمبر، على سبيل المثال، أعلن اتحاد صناعة الألعاب في الصين أن أعضائه سيقاطعون المحتوى "الضار سياسيًا"، من بين محتوى آخر يعتبر ضارًا أو غير مناسب.

مهتم بمواضيع ومقالات مشابهة؟
سجل الآن

شاركنا رأيك ...

النشرة البريدية

تريد المزيد من أخبارنا وبرامجنا؟
الرجاء إدخال بياناتك للاشتراك في نشرتنا البريدية.