تقرير.. وصول روسيا إلى الحياد الكربوني أمر غير قابل للتطبيق
قال تقرير نشرته صحيفة “وول ستريت جورنال” إن مدينة “كيسليوفسك” الروسية والتي تعرف باسم “وادي الموت” تعتبر دليلاً على أن وصول روسيا إلى الحياد الكربوني أمر غير قابل للتطبيق.
ووفق التقرير تعتبر “كيسليوفسك” شاهدا على اعتماد روسيا بشكل أساسي على “مناجم الفحم المفتوحة” والتي تنثفث الغازات الضارة والغبار، ما يجعل هواء المنطقة ملوثا.
ويضيف التقرير أن المدينة تعتبر رمزا “لارتباط الدولة العميق والمتنامي بالفحم”، وما يحدث فيها يكشف بأن تعهدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بالوصول إلى الحياد الكربوني أمر غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وفي أكتوبر الماضي تعهد بوتين، بأن تصل روسيا للحياد الكربوني بحلول 2060، خاصة وأنها تعتبر رابع أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم، واقتصادها يعتمد على الوقود الأحفوري.
وأشار التقرير إلى أن ما يحدث في هذه المدينة يعكس التحديات الصعبة التي تواجه خطة روسيا لخفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، لا سيما وأنها تحتاجه للحفاظ على اقتصادها.
وتتضمن الخطة الروسية لخفض انبعاثات الكربون إلى 630 طن بحلول 2050 مقارنة مع 1.6 مليار طن في عام 2019.
روسيا تخطط لزيادة إنتاج الفحم
ويلفت العديد من العلماء إلى أن روسيا وخصوصا سيبيريا ومناطقها القطبية من بين الدول الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي.
ويؤكد التقرير أنه ليس من الواضح كيف ستحقق روسيا هذه الأهداف، خاصة وأن خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد يعتمد على صادرات الوقود والطاقة، كما أنها تخطط لزيادة إنتاج الفحم حتى عام 2035، حيث تجاوز إنتاج الفحم الـ 400 مليون طن سنويا منذ 2017، ليرتفع التصدير إلى آسيا بنسبة 30 بالمئة بحلول 2024.
وفي الوقت الذي تقول روسيا إنها تريد تقليل انبعاثات الكربون، إلا أن الحكومة وضعت هدفا لنمو الاقتصاد 3 في المئة سنويا، حيث عبر وزير التنمية الاقتصادية الروسي، مكسيم ريشيتنيكوف عن مخاوفه من إمكانية تحقيق النمو الاقتصادي في سياق التحول العالمي لمصادر الطاقة النظيفة.
وحتى الآن قدمت 49 دولة مسؤولة عن 57 بالمئة من الانبعاثات العالمية، بما فيها جميع دول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة، التزامات رسمية أو قانونية، حسبما أعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأي مسار موثوق لتحقيق “صفر انبعاثات” على مستوى العالم في 2050 سيتطلب خفض انبعاثات الكربون بنسبة 45 بالمئة بحلول 2030، وفقا للأمم المتحدة.
