في المعسكرات .. ينقل حكايات مسلمات تعرّضن للإحتجاز من السلطات الصينية
- الكتاب يروي قصص احتجاز الشرطة الصينية نساء ينتمين إلى مجموعات عرقية مسلمة
- “في المعسكرات” ينقل واقع القمع والرقابة المفروضة من الصين على الأقليات
تناولت دارين بايلر ، الأستاذة المساعدة في كلية الدراسات الدولية بجامعة سيمون فريزر في فانكوفر ، كولومبيا البريطانية ، في كتابها الجديد “في المعسكرات ” In the Camps ” مقابلات مع كل من المحتجزين الإيغور وأولئك الذين عملوا في معسكرات الإعتقال في شينجيانغ بغرب الصين، بالإضافة إلى الوثائق الحكومية لرسم صورة مفصلة للحياة في شينجيانغ منذ عام 2017.
وصوّرت بايلر التي أجرت أبحاثًا في شينجيانغ والإيغور لأكثر من عقد واقع الحياة في “مستعمرة صينية ذات التقنية العالية”، حيث توجد المراقبة في كل مكان، والمعسكرات الموجودة في المنطقة تذكر الجميع بما ينتظره في حال تجاوز القوانين القمعية التي تفرضها الصين على أقلية الإيغور المضطهدة.
الكتاب الذي صدر حديثاً تناول العديد من القصص عن احتجاز الشرطة الصينية نساء ينتمين إلى مجموعات عرقية مسلمة في زنازين لأشهر بعد اتهامهن بارتكاب “جرائم إلكترونية” مختلفة. ونشر موقع “بيزنس إنسايدر” الأمريكي تفاصيل ما جاء في كتاب في “المعسكرات” ومنه قصة فيرا تشو المقيمة الدائمة في الولايات المتحدة والطالبة في جامعة واشنطن. وتقول تشو إنها احتُجزت بسبب تنزيل ملف “VPN” من أجل الوصول إلى واجباتها المدرسية وحسابات البريد الإلكتروني في أثناء زيارة والدها وصديقها في شينجيانغ بالصين.
وكتبت تشو في ملاحظاتها إلى وزارة التعليم الأمريكية: “أبلغوني أنني سأُرسَل إلى فصل دراسي لإعادة التعليم” وتابعت: “طُلب إليّ أن أرتدي زيهن الذي كان عليه خطوط خضراء على الأكمام والسراويل. كان الباب مغلقاً من الخارج”. وأضافت: “كنت هناك منذ أكتوبر/تشرين الأول 2017 إلى مارس/آذار 2018. أمضيت عيد الشكر وعيد الميلاد ورأس السنة الجديدة في تلك الزنزانة”.
رقابة مكثفة من حكومة الصين
والإيغور يعيشون تحت رقابة مكثفة من الحكومة الصينية ويُعتقد أن أكثر من مليون إيغوري أرسلوا إلى معسكرات “إعادة التثقيف” والسجون مثل السجن الذي كانت تقبع به تشو، حيث يعرض محتجزون سابقون تفاصيل تجارب مروعة من التعذيب والتجارب الطبية. وذكر الكتاب الصادر حديثاً أن تشو احتُجزت مع 11 امرأة مسلمة أخرى حددتهن الشرطة على أنهن “مجرمات محتمَلات” من خلال قانون أمن الإنترنت الصيني. ويطالب القانون الذي أُقِرّ في عام 2017، مشغلي شبكات الإنترنت بمشاركة البيانات الشخصية مع السلطات الصينية.
