لجنة التحقيق المستقلة: عدد الضحايا يصل إلى 330 ألف طفل

تعرض أكثر من 216 ألف طفل لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020 على ما خلصت إليه لجنة تحقيق مستقلة نشرت نتائجها الثلاثاء.

وأوضح رئيس لجنة التحقيق جان-مارك سوفيه لدى عرضه التقرير أمام الصحافيين أن هذا العدد يصل إلى “330 ألفا إذا ما أضفنا المعتدين العلمانيين العاملين في مؤسسات الكنيسة الكاثوليكية” من معلمين في مدارس كاثوليكية وعاملين في منظمات للشبيبة وغيرهم.

وأكد سوفيه “هذه الأعداد ليست مقلقة فحسب بل مروعة وتستدعي تحركا أكيدا”.

واحتسبت هذه الأعداد نتيجة تقدير إحصائي يضم هامش خطأ قدره 50 ألف شخص على ما أوضح رئيس لجنة التحقيق المستقلة.

وقال سوفيه الذي تولى رئاسة اللجنة في 2018 إن الكنيسة الكاثوليكية أبدت “حتى مطلع الألفية لامبالاة عميقة لا بل قاسية حيال الضحايا”.

وأضاف أنه بين 1950 والعقد الأول من الألفية “لم يتم تصديق الضحايا أو الإصغاء إليهم واعتبروا أنهم ساهموا بطريقة أو بأخرى بما حصل لهم”.

وعرض سوفيه نتائج التحقيق أمام مجمع الأساقفة الكاثوليك في فرنسا والرهبانيات ومسؤولين عن جمعيات ضحايا.

التحقيق شمل إجراء مقابلات مع الضحايا

وجاء التقرير في 2500 صفحة، مؤكداً  أن”الغالبية العظمى” من الضحايا كانوا من الفتيان في سن ما قبل المراهقة من مجموعة متنوعة من الخلفيات الاجتماعية.

وأضاف أن “الكنيسة الكاثوليكية، بعد دائرة الأسرة والأصدقاء، هي البيئة التي ينتشر فيها العنف الجنسي بشكل أكبر”.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية قد أمرت بتشكيل لجنة التحقيق في عام 2018، بعدما هزت أركانها سلسلة من فضائح الاعتداءات الجنسية.

ويهدف تحقيق اللجنة إلى تسليط الضوء على الانتهاكات واستعادة ثقة الجمهور بالكنيسة، وشمل فحص سجلات الكنيسة والمحاكم والشرطة، وإجراء مقابلات مع ضحايا وشهود.

وقد تلقى خط ساخن مخصص للضحايا والشهود آلاف الاتصالات.

وكانت بعض الشهادات مؤلمة لدرجة أن بعض أعضاء اللجنة، التي تمولها الكنيسة، سعوا للحصول على دعم نفسي.

الكنيسة تطلب الصفح من الضحايا

وأعربت الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية الثلاثاء عن شعورها بـ”العار والهول” بعد صدور التقرير طالبة “الصفح” من الضحايا.

وقال رئيس مجمع أساقفة فرنسا المنسنيور إريك دو مولان بوفور “أود في هذا اليوم أن أطلب منكم الصفح، أطلب الصفح من كل واحد وواحدة”.

ونددت اللجنة التي تتألف من 22 عضوا بظاهرة “نُظمية” منتشرة جداً في الكنيسة.

واقترحت “الإقرار بمسؤولية الكنيسة”. وأوضح سوفيه “المبدأ التوجيهي الأول الذي توصي به اللجنة هو الإقرار بمسؤولية الكنيسة بما حصل منذ البدايات”.

وطلبت أيضا “تعويضا” ماليا لكل الضحايا.