المستثمرون في الصين يعانون من خطر الشركات الوهمية

قطاع العقارات يواجه أزمة إقتصادية في الصين
شاينا إيفرجراند أكبر شركة عقارية صينية تقف على أبواب الغلق والإفلاس
تحذيرات متتالية من مخاطر الاستثمار في الصين.

وجد الرئيس الصيني شي جين بينغ نفسه أمام واقع إقتصادي صادم حيث شكّلت حملته على المشاريع الخاصة عبئا كبيرا على الاقتصاد، و كان قطاع العقارات الأكثر تضررا، إذ تشهد الصين طفرة في الممتلكات العقارية خلال العقدين الماضيين.

و تشهد تشاينا إيفرجراند أكبر شركة عقارية، خطر الإفلاس و الإغلاق حيث أنها مثقلة بالديون ومعرضة لخطر التخلف عن السداد، وتراجعت السندات التي أصدرتها الشركة اليوم الاثنين بعد أن أدى خفض التصنيف الائتماني إلى قيود على استخدامها كضمان ، مما دفع البورصات الصينية إلى وقف التجارة.

و يعود السبب الأساسي لأزمة العقارات الى إنخفاض معدل الولادات في الصين، و محاولات الرئيس الصيني تغيير التركيبة السكانية لبلاده زادت من تعقيد الوضع، حيث لا ترغب أسر الطبقة المتوسطة في الصين في إنجاب أكثر من طفل واحد، خوفا من المستقبل الضبابي.

من جهة أخرى نما في الصين قطاع التعليم الخاص الذي تهيمن عليه الشركات الصينية المدعومة من قبل المستثمرين الأمريكيين، وتم مؤخرًا حظر بعض الشركات التعليمية الربحية خلال الحملة التي تشنها الحكومة الصينية وتعمل الصين على طمأنة المستثمرين الأجانب و العمل على استجابة متطلبات السوق التجارية لكن يواجه المستثمرون عائقا وهو أن أغلب الشركات تعود ملكيتها إلى جهة واحدة، بالإضافة إلى عائق التعامل مع صناديق التقاعد ومدخرات التقاعد الأخرى، حيث يقوم مديرو صناديق التقاعد بتخصيص أصولهم بطرق تتماشى بشكل وثيق مع المعايير التي يتم قياس أدائهم على أساسها، فيما يدّعي جميعهم تقريبًا أنهم يأخذون معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) في قراراتهم الاستثمارية.

إستحوذت الحكومة الصينية على حصة ومقعد مجلس إدارة في شركة ByteDance المالكة لـ تيك توك في أبريل وتمنح هذه الخطوة بكين مقعدًا واحدًا في مجلس إدارة مكون من ثلاثة أشخاص وإمكانية الوصول المباشر إلى الأعمال الداخلية للشركة و التي لديها واحدة من أكبر مجموعات البيانات الشخصية في العالم.

و يطالب المستثمرون الكونغرس الأمريكي بتمرير مشروع قانون يطالب صراحة مديري الأصول بالاستثمار فقط في الشركات التي لها هياكل فعلية شفافة وإذا قام الكونجرس بسن هذه الإجراءات ، فإنه سيمنح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأدوات التي تحتاجها لحماية المستثمرين الأمريكيين ، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا على دراية بامتلاك شركات وهمية صينية لأسهم صينية، ومن شأن ذلك أيضًا أن يخدم مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

حذر غاري جلينزر رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مرارًا وتكرارًا من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال الاستثمار في الصين. لكن المستثمرين الأجانب الذين يختارون الاستثمار في الصين يجدون صعوبة ملحوظة في التعرف على هذه المخاطر..