محمد الجنون
الصين وضعت توجيهات لمنع وحل النزاعات الاجتماعية
- سلطات الصين ستضع قوانين جديدة بشأن الأمن القومي والابتكار التكنولوجي والاحتكارات
- السلطات تقول إنها ستهدف إلى تطوير قوانين تتماشى مع القطاعات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي
قالت القيادة الوطنية الصينية في وثيقة نُشرت، الأربعاء، إن السلطات في البلاد ستضع قوانين جديدة بشأن الأمن القومي والابتكار التكنولوجي والاحتكارات والتعليم، وكذلك في المجالات التي يشارك فيها أجانب، وفق ما ذكرت وكالة “رويترز“.
ويشير الإعلان إلى أن الحملة على الصناعة في ما يتعلق بالخصوصية وإدارة البيانات ومكافحة الاحتكار وغيرها من القضايا ستستمر طوال العام.
وقال الحزب الشيوعي الصيني والحكومة في مخطط للسنوات الـ5 حتى العام 2025، أنهما سيحسنان التشريعات المتعلقة بالصحة العامة من خلال تعديل قانون الأمراض المعدية وقانون “الصحة الحدودية والحجر الصحي”.
وتعمل الصين من أجل العودة إلى طبيعتها بعد جائحة فيروس “كورونا” الذي ظهر في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.
وقالت السلطات إن القوانين التي تتناول الغذاء والدواء والموارد الطبيعية وإنتاج السلامة الصناعية والحوكمة الحضرية والنقل، ستطبق بصرامة.
ومع هذا، تقول السلطات إنها ستهدف إلى تطوير قوانين تتماشى مع القطاعات الجديدة مثل الاقتصاد الرقمي، تمويل الإنترنت ، الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، كما أشارت إلى أنها ستعمل أيضاً على تحسين الاستجابة لحالات الطوارئ.
كذلك، فقد وضعت السلطات توجيهات لمنع وحل النزاعات الاجتماعية، كما أن هناك تأكيدات على المسؤولين بضرورة القضاء على النزاعات في مهدها. وأوضحت الحكومة والحزب الشيوعي إن تشريعات أفضل لمجالات تشمل التعليم والعرق والدين والأمن البيولوجي مطروحة أيضاً.
وفي الأشهر الأخيرة، قامت الحكومة بكبح جماح عمالقة التكنولوجيا بقواعد مكافحة الاحتكار أو أمن البيانات وفرضت قيوداً على شركات التدريس، إذ زادت الدولة سيطرتها على الاقتصاد والمجتمع.
ويوم الخميس، ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن منظمي البنوك سيكثفون التدقيق في شركات التأمين عبر الإنترنت في محاولة “لتنقية بيئة السوق” و “حماية المصالح القانونية للمستهلكين”.
واستخدمت السلطات قانوناً يهدف إلى الرد على العقوبات الأجنبية، لأول مرة الشهر الماضي، لمعاقبة وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس، وفرضت قانوناً للأمن القومي على منطقة هونغ كونغ الخاصة العام الماضي باستخدام الوسائل القانونية لحماية المصالح خارج حدود البر الرئيسي.
