نوري يمثل أمام المحكمة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم قتل”

بدء محاكمة حميد نوري المسؤول عن عمليات إعدام جماعي عام 1988
من المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي
المحاكمة حساسة كون الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي متهم هو الآخر بنفس القضية

بدأت الثلاثاء في ستوكهولم محاكمة مسؤول سابق في النظام الإيراني لدوره في عمليات إعدام جماعية طالت معارضين، أمر بها المرشد الإيراني الخميني في صيف العام 1988، في إجراء غير مسبوق في هذا الملف الحساس للغاية.
وأوقف حميد نوري (60 عاماً) في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 في مطار ستوكهولم-أرلاندا الدولي خلال زيارة للسويد حيث يخضع مذاك للحجز الموقت.

وتفيد النيابة العامة السويدية بأن “حميد نوري قام بين 30 تموز/يوليو 1988 و16 آب/أغسطس في سجن كوهردشت في كرج في إيران بصفته نائب المدعي العام بقتل متعمّد لعدد كبير جداً من السجناء المؤيدين أو المنتمين إلى

مجاهدي خلق” بناء على “أمر” بالاعدام صادر عن أية الله الخميني بعد هجمات نفذتها الحركة ضد النظام في نهاية الحرب الإيرانية-العراقية (1980-1988).

ومن المقرر عقد ثلاث جلسات خلال الأسبوع الحالي في إطار هذه المحاكمة الطويلة التي يُفترض أن تستمر حتى نيسان/أبريل 2022. ويتوقع أن يدلي خلالها عشرات الشهود بإفادتهم.

وتجمع العشرات من الإيرانيين أمام المحكمة للتنديد بجرائم حميد نوري والنظام الإيراني، بينهم العديد من اهالي و ذوي الضحايا.

المعارضة الإيرانية تتجمع امام المحكمة في ستوكهولم. مواقع التواصل الاجتماعي

ويمثل نوري الذي كان يشغل آنذاك منصب نائب المدعي العام في سجن كوهردشت في مدينة كرج الإيرانية، أمام المحكمة خصوصا بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم قتل”، بموجب الاختصاص العالمي للقضاء السويدي في هذه التهم.

محاكمة حساسة و الأنظار صوب رئيسي

وقالت آنا ويستر من محكمة ستوكهولم إن هذه المحاكمة ذات البعد الدولي تشكل سابقة في تاريخ البلدين.

وهذه القضية حساسة للغاية في إيران إذ إن ناشطين يتّهمون مسؤولين حاليين في الحكومة بالضلوع فيها على غرار الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي الذي تتهمه منظمة العفو الدولية بأنه كان عضواً في “لجنة الموت”

المسؤولة عن إعدام آلاف السجناء عام 1988 عندما كان مدعياً عاماً مساعداً في محكمة طهران الثورية.

وسبق لرئيسي أن نفى أي ضلوع له في هذا الملف، لكنه أشاد ب”الأمر” الذي أصدره الخميني، لتنفيذ الإجراءات في حق هؤلاء الموقوفين.

ومنذ سنوات، تقود منظمات حقوقية غير حكومية أبرزها منظمة العفو الدولية، حملات لتحقيق العدالة في ما تعتبره إعدامات بدون محاكمة طاولت آلاف الإيرانيين معظمهم من فئة الشباب في كل أنحاء إيران، في فترة انتهاء

الحرب مع العراق.

في الفترة نفسها، يُشتبه بأن نوري شارك في إعدام سجناء آخرين بناء على أيديولوجيتهم أو معتقدهم، بعدما اعتُبروا معارضين “للدولة الثيوقراطية الإيرانية”، بحسب النيابة العامة.

ونوري مستهدف حالياً بحوالى ثلاثين شكوى من جانب أطراف مدنيين هم ضحايا أو شهود أو أقرباء ضحايا. ونفى المتهم “أن يكون ضالعا في الاعدامات المفترضة في العام 1988” على ما قال محاميه توماس سوديركفيست.

ومطلع أيار/مايو، طالبت أكثر من 150 شخصية بينها حائزون جائزة نوبل ورؤساء دول وحكومات سابقون ومسؤولون أمميون سابقون، بإجراء تحقيق دولي بشأن إعدامات العام 1988.