محمد الجنون
خبيرة: معاقبة ضحية الاتجار بالبشر من شأنها أن تضرّ بتعافيها
- خبيرة تدعو إلى حماية ضحايا الاتجار بالبشر بدلاً من معاقبتهم
- معاقبة الضحية من شأنها أن تضرّ “بتعافيها البدني والنفسي والاجتماعي
دعت خبيرة حقوقية الدول إلى عدم معاقبة الأشخاص ضحايا الاتجار بالبشر، مشددة على وجوب حمايتهم وضمان أنهم غير مسؤولين عن أي نشاط غير قانوني يتم تنفيذه كنتيجة مباشرة لحالة الاتجار بهم، بصرف النظر عن خطورة الجرم المرتكب.
وقالت المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال، سيوبان مولالي، إن “معاقبة الضحية تمثل تمزيقاً للالتزامات التي تعهدت بها الدول للاعتراف بأولوية حقوق الضحايا في الحصول على المساعدة والحماية وسبل الانتصاف الفعالة”.
وجاء كلام مولالي في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهو يحلل تأثير مختلف أشكال العقوبة على حقوق الضحايا، التي يشملها مبدأ المعاقبة.
وحول ذلك، قالت مولالي: “التوقيف، الإعادة القسرية، والحرمان التعسفي من الجنسية وفرض العقوبات على جرائم الهجرة أو العمل بالجنس أو الدعارة، كل ذلك ينتهك مبدأ عدم المعاقبة ومبدأ عدم التمييز”.
كذلك، تشمل أشكال العقوبة الاستثناء من وضع لاجئ أو الحرمان من إعانات الهجرة الأخرى.
ويتزامن التقرير مع قرار صدر مؤخراً عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وقد أكدت كل من المحكمة والمقررة الخاصة أن معاقبة الضحية من شأنها أن تضرّ “بتعافيها البدني والنفسي والاجتماعي، ومن المحتمل أن تتركها عرضة لإعادة الاتجار بها في المستقبل”.
وقالت مولالي إن “التنفيذ الفعّال لمبدأ عدم المعاقبة ضروري لضمان وفاء الدول بواجباتها في اتخاذ تدابير عملية وقائية للمساعدة والحماية، بما في ذلك عدم الإعادة القسرية”.
ومع هذا، فقد أعربت أيضاً عن مخاوف إزاء حالة الأطفال الذين يتعرضون للاتجار في النزاعات المسلحة، وقالت: “يجب الاعتراف بالأطفال المحتجزين بسبب ارتباطهم بالجماعات المسلحة، بما في ذلك الجماعات الإرهابية المدرجة (على قائمة الإرهاب)، كضحايا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. يجب إعطاء الأولوية للتعافي وإعادة الإدماج ولم شمل الأسرة، وليس العقاب”.
