أحمد أبو القاسم
بكين نحو إخفاء الحقائق ليست السبيل لكسب الثقة في صناعة اللقاحات الصينية
- روايات لضحايا لقاحات صينية تتزايد مؤخرا
- الناشطة هي فانغمي تحولت للاحتجاج ضد اللقاحات الصينية المعيبة بعد إصابة إبنتها
- اختفاء فانغمي وأسرتها لجهة غير معلومة بالتزامن مع طرح اللقاحات ضد كورونا
- استخدام الرقابة والترهيب والاعتقالات لقمع المعلومات المنتقدة لإدارة بكين بشأن كورونا
- اتهامات لمعهد ووهان للمنتجات البيولوجية بإنتاج لقاحات خاطئة للأطفال الرضع
- قانون إدارة اللقاحات الصيني يدعم السلطات لقمع المنتقدين
- مساحة للحكومة الصينية لتسجيل نقاط جيوسياسية عن طريق شحن لقاحاتها
- الصين تتجاهل نداءات الصحة العالمية بشأن التحقيق في أصل الفيروس
تبرز قصة المواطنة الصينية “هي فانغمي” مثالا على السياسات الصينية المستمرة نحو إخفاء الحقائق فيما يخص اللقاحات والمعلومات بشأن فيروس كورونا، بعدما تسببت اللقاحات الصينية في إحداث ضررا طبيا بالغا لطفلتها التي أصيبت بالشلل بسبب مرض عصبي بعد تلقيها لقاحات معيبة في مارس 2018 عندما كان الطفلة تبلغ من العمر عشرة أشهر
هذه الحادثة لم تمر مرور الكرام، حيث قررت هي فانغمي أن تصبح مدافعة عن الحقوق الصحية وتحديدا ما يخص سلامة اللقاحات والوصول إلى العلاجات المناسبة لضحايا اللقاحات المعيبة.
وبدأت هي فانغمي، بالمطالبة تجاه المساءلة والتعويض بعد إصابة ابنتها بالشلل، ثم شاركت في تأسيس جمعية “Home for Vaccine Babies” وهي شبكة غير رسمية من العائلات التي أصيب أطفالها بمرض خطير أو عجز نتيجة تلقيهم لقاحات معيبة.
ومنذ تلك الحادثة.. تسافر فانغمي وزوجها لي شين إلى بكين بشكل متكرر للحصول على رعاية طبية لابنتهما، وكذلك لتقديم إلتماس إلى المكاتب الحكومية في العاصمة للضغط من أجل مساءلة الدولة والشركات عن الأضرار التي لحقت بالأفراد الذين تلقوا لقاحات معيبة وأسرهم.
أمضت هي وعائلات أخرى متضررة العامين الماضيين في مطالبة الحكومة بالكشف عن معلومات حول اللقاحات والتحقيق في المصنعين والمفتشين الحكوميين والمستشفيات الحكومية التي قدمت اللقاحات.
وبعد طلب من السلطات الصينية، نقلت فانغمي رغم كونها حاملًا في شهرها السابع هي وزوجها وطفليهما الصغار من منزلهم في مقاطعة خنان في أكتوبر الماضي، ثم لم يسمع عنهم منذ ذلك الحين.
ويعطي توقيت اختفائها في أكتوبر 2020 دلالات عدة، مع بدء الصين لطرح لقاحها سينوفارم ضد فيروس كورونا، حيث كان هناك أربعة لقاحات صينية أخرى لـ كوفيد-19 قيد التطوير.
وبرز اهتمام الحزب الشيوعي الصيني بالدعاية وإدارة الحملة الإعلامية حول اللقاح ضد كورونا، حيث رُصدت جهودة عدة للحكومة الصينية بشأن تعزيز الانطباعات حول اللقاح.
الصينية هي فانغمي التي واصلت الاحتجاج بعد إصابة ابنتها جراء تعاطي لقاح صيني
شهادات عدة تكشف عن بعض أضرار اللقاحات الصينية
تاريخ اللقاحات الصينية التي أحدثت إصابات طبية يحوي كثير من الشهادات، حيث أسفرت فضيحة عام 2018 التي تورطت فيها شركة Changsheng Bio الصينية المصنعة للقاح عن مقتل مئات الضحايا، بما في ذلك طفل يبلغ من العمر 20 شهرًا ، أصيب بالشلل من عدوى في السائل النخاعي بعد تلقيه لقاحًا ضد التهاب الكبد A والحصبة والكزاز والسعال الديكي.
كما تشير إحدى السيدات الصينيات التي شغلت منصب أمينة مكتبة شنغهاي قبل تقاعدها إلى معاناة إبنتها، تان هوا، خريجة ماجستير إدارة الأعمال من جامعة فودان، حيث أصيبت بتلف شديد في الدماغ بعد تلقيها لقاح داء الكلب في عام 2014 جعلها غير قادرة على العمل أو الاعتناء بنفسها.
وكلا الروايتين، لإصابات الأطفال، تنتجها نفس الشركة المصنعة ، Changsheng Biotechnology حيث باعت الشركة 250000 لقاح معيب بما في ذلك لقاحات داء الكلب الذي أودى بحياة العديد من الضحايا ومع ذلك ، سمح المنظمون للشركة بإنتاج لقاحات أخرى.
انضمت والدة تان إلى عائلات أخرى لطلب الإنصاف، وسُجنت بتهمة “إثارة الخلافات والتحريض على المشاكل” في عام 2018 لمدة 14 شهرًا.
ومنذ إطلاق سراحها، تعيش في مستوى مادي ضئيل، بعدما أوقفت السلطات الصينية دفع معاشاتها التقاعدية كوسيلة للعقاب.
هذه الأخطاء، دفعت الآباء الصينيين الذين تعرض أطفالهم لإصابات أو عجز صحي، بسبب لقاحات معيبة مصنوعة في الصين إلى مشاركة عشرات العائلات للاحتجاج أمام لجنة الصحة الوطنية الصينية في بكين.
إسكات النقاد يغذي الشكوك حول اللقاح
ورغم ذهاب معظم الخبراء في دراسة اللقاحات ومعرفة وتقييم المخاطر المتعلقة، ومواجهة المعلومات الخاطئة ، بالإضافة إلى استراتيجيات لزيادة قبول الناس من خلال جهات موثوق بها، إلا أن الصين تختلف عن هذا المنحى، عبر إسكات أي صوت قد ينتقد أو يظهر أضرارا للقاح الصيني.
كما لم تتردد الحكومة الصينية في استخدام الرقابة والترهيب والاعتقالات والاختفاء لقمع المعلومات السلبية المتعلقة بإدارتها لأزمة فيروس كورونا، حسبما يعبر المواطنون الصينيون عن مخاوفهم أو انتقاداتهم.
ومع ذلك ، بينما تستعد الحكومة الصينية لأن تصبح لاعبًا عالميًا رئيسيًا في مجال الصحة العالمية ، فإن إجراءات قمع المعلومات، ورفض التحقيق ، وإسكات النقاد، مثل قضية هي فانغمي لا يمكن التغاضي عنه، كما له عواقب وخيمة على حقوق الإنسان وتداعيات سلبية على الصحة العامة، أثناء تقويض المعركة العالمية للسيطرة على جائحة كوفيد -19.
يلخص أسلوب الحكومة الصينية في التعامل مع “هي فانغمي” تكتيكات خطيرة للتعامل مع منتقدي اللقاحات، حيث يغذي عدم الثقة والمخاوف المتزايدة بشأن المخاطر الخفية المحتملة من خلال اللقاحات “المصنوعة في الصين”.
ويشير المتابعون للشأن الصيني، إلى تعامل الحكومة الصينية الخاطئ بشأن هذه القضية، حيث كان بإمكان الحكومة حماية العديد من الأطفال مثل تبني تدابير أمان مشددة بعد أي فضائح عديدة في مجال صناعة اللقاحات منذ عام 2007 ، عندما كان من المحتمل ربط العديد من الحوادث التي تنطوي على الموت المفاجئ أو الإعاقة الشديدة لما يقرب من 100 طفل باللقاحات التي يتم إعطاؤها في محافظة شانشي.
ونفت وزارة الصحة أي ارتباط من هذا القبيل. وظهرت فضائح اللقاحات منذ ذلك الحين في مقاطعات أخرى، مما أدى إلى انخفاض ثقة الجمهور بشكل كبير.
كما واجه معهد ووهان للمنتجات البيولوجية المملوك للدولة، وهو منتج رئيسي للقاحات كوفيد-19 حتى اليوم، اتهامات بإنتاج لقاحات خاطئة للأطفال الرضع.
قانون لقاح صيني يمكّن من قمع المنتقدين
ومن المفارقات ، أنه عندما تم سجن الصينية فانغمي، بدا أن جهودها وجهود العديد من الآخرين قد أثارت استجابة سياسية، ولكن بصورة مختلفة، حين أمر الرئيس الصيني شي جين بينغ، المسؤولين بـ “تحسين الإشراف على اللقاحات” من أجل “حماية الأمن” فقط، وذلك بعدما اعتمد المجلس التشريعي الوطني قانون إدارة اللقاحات في يونيو 2019.
لكن اتضح أن هذا القانون يمنح الشرطة صلاحيات واسعة لمقاضاة كل من يسأل أو ينتقد سياسات الحكومة ويكشف عن سوء السلوك في تصنيع اللقاح وفحص السلامة.
بالإضافة إلى ذلك ، يصرح القانون فقط بعقوبات إدارية طفيفة للمطورين والمصنعين والموزعين والمفتشين الرسميين والعاملين الصحيين المشاركين في صنع ومراقبة واستخدام لقاحات معيبة أو مزيفة أو دون المستوى المطلوب (المادة 93). كما تعاقب المادة نفسها وسائل الإعلام التي تلفق أو تنشر معلومات كاذبة عن سلامة اللقاحات”.
لائحة اتهام بحق منتقدي اللقاحات
وبالإستعانة بهذه الأداة القانونية الجديدة، وجهت الشرطة لائحة اتهام إلى هي فانغمي في يوليو 2019، بعد شهر واحد من اعتماد القانون، ولكن قبل سريان القانون في 1 ديسمبر من ذات العام، وجهت إلي الصينية تهمة الجريمة المنصوص عليها في المادة 93 – “انتقاء الخلافات وإثارة المتاعب” .
وفي نوفمبر 2019 ، قدمتها محكمة مقاطعة هوي إلى المحاكمة. ثم في 10 يناير 2020 ، أسقط الادعاء فجأة التهم الموجهة إليه. بحلول ذلك الوقت ، كان تفشي فيروس كورونا قد خرج عن السيطرة.
وقبل عشرة أيام، في الأول من يناير، استدعت الشرطة في ووهان ثمانية أطباء، من بينهم لي وين ليانغ ، ووبختهم على إثارة قلق الجمهور بشأن فيروس جديد يشبه السارس. في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2019 ، أخبرت الحكومة الصينية منظمة الصحة العالمية ، لكنها أبقت شعبها على علم بحالات مرض يشبه الالتهاب الرئوي الغامض.
في الوقت الذي ستكتسب فيه سلامة اللقاحات قريباً إلحاحاً جديداً ضخماً في الصين وفي جميع أنحاء العالم، ربما كانت السلطات الصينية تأمل أن يكون احتجاز هي فانغمي لمدة 10 أشهر قد علمها درساً: أن تلتزم الصمت.
ومع ذلك ، عند إطلاق سراحها ، استأنفت حملتها على الفور ، وجذبت انتباه الجمهور إلى السجلات المتقطعة في البلاد لسلامة اللقاحات. أسكتتها السلطات مرة أخرى بإخفائها هي وعائلتها قسرا في أكتوبر / تشرين الأول 2020 ، ولم يسمع أي شيء عنهم منذ ذلك الحين.
لقاحات الصين.. نحو استغلال الأزمة العالمية
في أوائل عام 2021، عندما أعطت الدول الغربية الأولوية لتطعيم سكانها، أدى نقص اللقاحات في العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى فتح مساحة للحكومة الصينية لتسجيل نقاط جيوسياسية عن طريق شحن لقاحاتها. ولكن لم يتم نشر بيانات السلامة الخاصة بهذه اللقاحات الصينية في المجلات العلمية التي راجعها النظراء.
ووافقت منظمة الصحة العالمية على لقاح سينوفارم وسينوفاك الصيني للاستخدام في حالات الطوارئ لتخفيف الحاجة الماسة في العديد من البلدان.
استخدمت ما يصل إلى 80 دولة اللقاحات الصينية. ولكن هناك الآن مخاوف بشأن فعالية اللقاحات الصينية ، حيث تشهد بعض البلدان التي حققت معدلات تطعيم عالية باستخدام لقاحات صينية الصنع في المقام الأول ارتفاعًا في نسبة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).
مع احتدام متغير دلتا في جميع أنحاء العالم ، بعد أن تم تسجيله في 98 دولة على الأقل وتسبب في حدوث طفرات جديدة في العدوى، أصبحت بيانات التجارب واسعة النطاق للقاحين سينوفارم وسينوفاك متاحة للجمهور، لا سيما فيما يتعلق بفعاليتها ضد متغير دلتا، سيكون مهمًا لصانعي سياسات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم في الكفاح العالمي للسيطرة على الوباء.
الصين ترفض التعاون بشأن الفيروس
رغم ذلك لم تنشر شركات تصنيع اللقاحات الصينية المملوكة للدولة البيانات بعد ، ويقال إنها تعمل على دراسات.
في غضون ذلك ، تهاجم الحكومة الصينية بأشد التعبيرات، منظمة الصحة العالمية بعد دعوات جديدة لمزيد من “الشفافية” و “التعاون” من بكين في المرحلة التالية من التحقيق في أصل الفيروس.
في 19 يوليو ، أوضح متحدث باسم الحكومة أن مثل هذه الشفافية والتعاون في التحقيق العلمي المستقل “يتعارض مع موقف الصين”
ويتضح لمتابعي الشأن الدولي، الموقف الصيني الذي ذكره المسؤول الحكومي، حيث يتجسد في التعامل مع هي فانغمي من قمع للمعلومات، وإسكات المنتقدين، ورفض مطالب ضحايا اللقاحات بالتحقيق، في انتهاك صارخ لالتزام الصين الدولي بحقوق الإنسان.
وترفض بكين شكلا وموضوعا تغيير مواقفها حيث قد تأتي بنتائج عكسية لحملة “دبلوماسية اللقاح” في الخارج وحملة التلقيح الشاملة في الصين.
كما تؤكد تقارير أن نهج التعامل مع فانغمي من قبل الدولة البوليسية والرقابة في الصين، غير قابل للتكرار في العديد من البلدان حيث تشحن الصين لقاحاتها، فتكتيكات المطرقة لإسكات الشكوك المشروعة حول اللقاحات ورفض طلبات شفافية المعلومات لن تنجح في العديد من هذه البلدان أيضًا، فيما يضر “موقف الصين” بسياسة الصحة العالمية والأبحاث العلمية.
