تزايد “ملحوظ” في عمليات الإعدام في إيران بعد الانتخابات الرئاسية

  •  العفو الدولية : عدد حالات الإعدام في إيران من المرجح أن يكون أعلى
  • إيران  البلد الوحيد الذي تتواصل فيه عمليات إعدام “الأطفال”
  • الزيادات في حالات الإعدام جاءت خلال رئاسة رئيسي للسلطة القضائية
  • حسب التقرير، فمن بين 117 إعدامًا، كان منهم 111 رجلًا و6 نساء

بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فقد ارتفع عدد حالات الإعدام الشهر الماضي بعد الانتخابات الرئاسية في إيران بشكل كبير، فيما توقف تنفيذ هذه العقوبة تمامًا قبل 9 أيام من الانتخابات واستؤنف بعد ذلك بيومين.

وقالت المنظمة في تقرير أصدرته اليوم، الخميس 22 يوليو (تموز)، إنه في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، تم إعدام ما لا يقل عن 117 شخصًا في سجون مختلفة بإيران، 38 منهم في الفترة من 18 يونيو (حزيران) إلى 19 يوليو من هذا العام، أي

في الفترة الزمنية التي عقبت الانتخابات الرئاسية.

وبحسب التقرير، فمن بين 117 إعدامًا، كان منهم 111 رجلًا و6 نساء، ومن بين جميع عمليات الإعدام هذه تم الإعلان رسميًا عن 28 إعدامًا أو نشرها في وسائل الإعلام المحلية، ونُفذت البقية سرًا.

كما يذكر التقرير أنه من بين 117 شخصًا تم إعدامهم؛ أُعدم 63 شخصا منهم بتهمة “القتل العمد مع سبق الإصرار”، و40 شخصًا بتهمة “جرائم متعلقة بالمخدرات”، و6 بتهمة “الاغتصاب” و8 بتهمة “المحاربة”.

وبحسب التقرير، فقد زاد عدد حالات الإعدام المتعلقة بتهم “المخدرات” 6 أضعاف في الأشهر الستة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ومن 7 حالات العام الماضي إلى 40 حالة هذا العام.

ووفقًا لأحدث تقرير سنوي لمنظمة العفو الدولية عن عمليات الإعدام في جميع أنحاء العالم في عام 2020، كانت إيران وحدها مسؤولة عن نصف جميع عمليات الإعدام المسجلة في العالم العام الماضي، مع 246 حالة إعدام.