محمد الجنون
نواب بريطانيون: الفظائع التي تُرتكب ضد الإيغور في شينجيانغ تمثل أزمة دولية
- مشرعون بريطانيون يدعون لمقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين
- النواب يهدفون للضغط على بكين بسبب معاملتها السيئة لأقلية الإيغور في شينجيانغ
- مجموعة النواب البريطانيين تعتبر أن الجرائم ضد الإيغور تبرز كلحظة سوداء في تاريخ الصين
قالت مجموعة من المشرعين البريطانيين، الخميس، إنه يتعيّن على الحكومة البريطانية دعم المقاطعة السياسية لدورة الالعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022 في بكين، وذلك للضغط على الحكومة الصينية بشأن “الإبادة الجماعية” للإيغور والأقليات العرقية الأخرى في مقاطعة شينجيانغ في الصين.
ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس“، فقد قالت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني، والتي يرأسها النائب المحافظ توم توجندهات، في تقرير، إن “الفظائع التي تُرتكب في شينجيانغ تمثل أزمة دولية ذات إلحاح عميق”.
وترفض الصين الاتهامات الموجهة إليها بشأن الارتكابات في شينجيانغ، في حين أن الوثائق والأدلة تؤكد وجود اضطهاد كبير وإبادة بحق الإيغور.
وواجهت بكين انتقادات دولية متزايدة وعقوبات بسبب اعتقالها الجماعي لأكثر من مليون شخص من الإيغور والأقليات الاخرى في شينجيانغ، فضلاً عن اعتمادها لبرامج التعقيم القسري ضد النساء.
وقال توجندهات إن حكومة المحافظين برئاسة بوريس جونسون “يجب أن تعترف بقرار المشرعين البريطانيين في أبريل/نيسان بإعلان سياسات بكين ضد الإيغور والأقليات ذات الغالبية المسلمة والأقليات العرقية التركية في شمال غرب الصين، على أنها إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، ومحاسبة الحكومة الصينية أيضاً”.
وأضاف: “بينما يحتفل الحزب الشيوعي بالذكرى المئوية لتأسيسه، يجدر بنا أن نتذكر أن الصين كانت حضارة عظيمة لأكثر من 5 آلاف عام. هذه الجرائم ضد الإيغور تبرز كلحظة سوداء في تاريخ ذهبي”.
وقال اللجنة التي يرأسها توجندهات أن الحكومة البريطانية يجب ألا تحضر الألعاب المقرر إقامتها في فبراير/شباط 2022، ويجب أن تحث الآخرين على عدم القيام بذلك.
بدورهم، يقول مؤيدو مقاطعة الألعاب إن تلك الخطوات ستؤدي رسالة واضحة إلى بكين حول معاملتها للإيغور والأقليات العرقية الأخرى.
ومع هذا، فقد أشارت اللجنة إلى أنه يتعيّن على الحكومة “الامتناع” عن إرسال مسؤولين إلى الاحتفالات والمناسبات المرتبطة بتلك الألعاب، وثني الشركات البريطانية عن أي مشاركة فيها، وعدم تشجيع السياح على السفر لحضورها.
كذلك، قالت إنه يتعين على الحكومة أيضاً “ثني الرياضيين عن دعم أو قبول جهود الدعاية للحكومة الصينية للألعاب أثناء تواجدهم في البلاد”.
ومع هذا، فقد أشارت اللجنة إلى أنه يتعيّن على الحكومة أن تقترح على الجمعية الأولمبية البريطانية عدم المشاركة في مراسم افتتاح أو اختتام الألعاب.
ويوم الأربعاء، أشار جونسون إلى أنه لا يمانع في مقاطعة الألعاب، وأضاف: “لقد قادت بريطانيا العالم في إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، ومحاسبة الشركات التي تستورد السلع المصنوعة من العمل الجبري في شينجيانغ”.
وبالإضافة إلى المقاطعة السياسية لألعاب بكين، قالت اللجنة إنه يتعين على الحكومة دراسة فرض حظر على استيراد جميع منتجات القطن المرتبطة بشينجيانغ.
وأثارت اللجنة نفسها مخاوف من بيع المنتجات المرتبطة بالعمل القسري، في المملكة المتحدة، إذ يُقدر أن أكثر من 570 ألف شخص اضطروا إلى قطف القطن في منطقة شينجيانغ.
كذلك، حثت اللجنة الحكومة على تنفيذ مسار سريع للجوء الإيغور وغيرهم من الفارين من الاضطهاد في الصين.
شاهد أيضاً: خرجوا من “جحيم شينجيانغ”.. عائلة كندية تروي تجربتها مع الإيغور
