المجموعة العسكرية الحاكمة في بورما ترتكب “جرائم ضد الإنسانية” (خبير في الأمم المتحدة)

أعلن خبير بارز في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة الأربعاء أن الجيش البورمي ارتكب “جرائم ضد الإنسانية” منذ انتزع السلطة في شباط/فبراير، داعيا المجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود لوقف الانتهاكات.

وقال المقرر الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في ميانمار توماس أندروز لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن الانتهاكات التي ارتكبت أثناء “هجمات المجموعة العسكرية واسعة النطاق والممنهجة ضد شعب ميانمار.. ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

تظاهرات في ميانمار في ذكرى احتجاجات 1962 ضد المجموعة العسكرية الحاكمة الأولى

إلى ذلك، نزل معارضون للمجموعة العسكرية الحاكمة منذ أكثر من خمسة أشهر في ميانمار إلى شوارع رانغون الأربعاء لإحياء ذكرى احتجاجات الطلاب في 1962 ضد المجلس العسكري الذي كان حاكما حينذاك.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من شباط/فبراير وأطاح الحاكمة المدنية الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، شهدت بورما تظاهرات وإضرابات متواصلة وأشكالا أخرى من الاحتجاجات على الرغم من القمع العنيف الذي أدى إلى سقوط نحو 900 قتيل حسب منظمة غير حكومية.

ويشهد الاقتصاد تراجعا سريعا بينما يقوم آلاف من المسؤولين الحكوميين والعاملين في المجال الطبي بإضراب ويسجل عدد الإصابات بكورونا ارتفاعا في بلد يُعد من أفقر البلدان في آسيا.

وشارك حوالي مئة شخص في تظاهرة خاطفة فجر الأربعاء في شوارع رانغون القلب الاقتصادي للبلاد بحسب صحافيي وكالة فرانس برس، لإحياء ذكرى التظاهرات في جامعة رانغون في السابع من تموز/يوليو 1962 ضد أول انقلاب قام به الجيش البورمي.

وكان القمع الوحشي الذي قام به الجيش بعد الانقلاب أدى إلى سقوط مئات القتلى بينما بقي آلاف في عداد المفقودين.