رولا السبعاوي
الولايات المتحدة وفرنسا تحذّران إيران من أن الوقت ينفد أمام العودة إلى الاتفاق النووي
- تحذير واشنطن وباريس لطهران بشأن الاتفاق النووي
- طهران لم ترد على وكالة الطاقة الذرية
- إدارة بايدن على استعداد لإلغاء التدابير الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة النووية
وخلال أول زيارة رفيعة المستوى لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى باريس، أشاد وزير الخارجية توني بلينكن ومضيفوه الفرنسيون، بروح جديدة من التعاون بعد أربع سنوات من التوتر خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن الجانبين قالا إن أحد الوعود الرئيسية لبايدن، وهو العودة إلى الاتفاق المبرم في 2015 يواجه صعوبات في حال عدم تقديم السلطات الإيرانية تنازلات خلال محادثات جارية في فيينا منذ أشهر.
وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لا يزال لديها “خلافات جدية” مع إيران التي تواصل التفاوض منذ الانتخابات الرئاسية الأسبوع الماضي والتي فاز بها المتشدد إبراهيم رئيسي.
وأكد بلينكن خلال مؤتمر صحافي أنه “ستأتي لحظة سيكون فيها من الصعب جداً العودة إلى المعايير المعمول بها في خطة العمل الشاملة المشتركة”، مستخدماً الاسم الرسمي للاتفاق الدولي حول النووي الإيراني.
وأضاف “لم نصل بعد إلى تلك اللحظة، لا يمكنني تحديد تاريخ لذلك، لكنها مسألة نحن مدركون لها”.
وحذر بلينكن من أنه إذا استمرت إيران “في تشغيل مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتطورة” وتسريع تخصيب اليورانيوم، فإنها ستقرب الوقت اللازم الذي ستكون عنده قريبة بشكل خطير من امتلاك القدرة على تطوير قنبلة نووية.
لكن بلينكن قال إن بايدن لا يزال يؤيد العودة إلى الاتفاق الذي خفضت بموجبه إيران بشكل كبير أنشطتها النووية حتى انسحاب ترامب منه في 2018 وفرضه عقوبات صارمة.
وقال بلينكن “لدينا مصلحة وطنية في السعي لإعادة المشكلة النووية إلى حيث وضعتها خطة العمل الشاملة المشتركة”.
استراتيجية المماطلة
بقيت فرنسا، على غرار بريطانيا وألمانيا وروسيا والصين في اتفاق 2015، رغم ضغط من ترامب. وصعدت بدورها الضغط على إيران للمضي قدما.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع بلينكن “ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات الأخيرة، وهي على الأرجح صعبة، التي ستسمح باختتام المفاوضات”.
في هذا الوقت، اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمعة أنها لم تتلق “ردا” من ايران حول احتمال تمديد التسوية الموقتة حول عمليات تفتيش منشآتها النووية والتي انتهت مدتها للتو.
وابلغ المدير العام للوكالة رافاييل غروسي مجلس الحكام أن “ايران لم ترد على رسالته” في هذا الشأن، بحسب بيان تلقته وكالة فرانس برس.
واضاف غروسي ان طهران “لم توضح ما اذا كان لديها نية لابقاء التسوية الحالية” التي تتيح للوكالة مواصلة ممارسة نوع من الرقابة على البرنامج النووي الايراني.
وشدد مدير الوكالة على “الاهمية الحيوية لمواصلة العمل الضروري القاضي بمراقبة انشطة ايران والتحقق منها”، داعيا الى “رد فوري”.
والاربعاء، نقل موقع التلفزيون الرسمي الايراني عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس حسن روحاني ان المجلس الاعلى للامن القومي سيتخذ “قرارا” حول هذه القضية خلال “اجتماعه الاول” بعد انتهاء مدة الاتفاق، من دون ان يعلن موعدا لذلك.
طال أمد المفاوضات لأسباب منها تمسك إيران برفع جميع العقوبات مشيرة إلى الوعود بمساعدات اقتصادية بموجب الاتفاق.
وتقول إدارة بايدن إنها على استعداد لإلغاء التدابير الاقتصادية المتعلقة بالأنشطة النووية والمنصوص عليها في الاتفاق النووي، لكنها تؤكد أنها ستبقي عقوبات أخرى من بينها ما يتعلق بحقوق الإنسان ودعم إيران لمجموعات مسلحة في دول عربية.
ويعتقد بعض الخبراء أن إيران كانت تنتظر فوز رئيسي الذي يحظى نهجه المتشدد بدعم المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في كل المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية.
وقال محللون إن إيران يمكن أن تتوصل لاتفاق قبل تولي رئيسي مهامه في آب/أغسطس، ما يتيح له أن يحظى بالفضل في الانتعاش الاقتصادي المتوقع، لكن يلقي باللوم على الرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني، المعتدل المؤيد لعلاقة أفضل مع الغرب، في حال تدهور الوضع.
