محمد طعاني
سلطات هونغ كونغ تضغط على مسؤولي صحيفة “آبل ديلي”:
- مستشار جيمي لاي: الصحيفة ستضطر إلى الإغلاق “في غضون أيام”
- سلطات هونغ كونغ تجمد أصول الصحيفة
- السلطات تلاحق مسؤولي الصحيفة بموجب قانون الأمن القومي
قال مستشار رجل الأعمال المسجون جيمي لاي، الإثنين، إن صحيفة “آبل ديلي” المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ ستضطر إلى الإغلاق “في غضون أيام” بعد أن جمدت السلطات أصول الشركة بموجب قانون الأمن القومي، وفقا لرويترز.
وأضاف مارك سايمون، مستشار لاي (صاحب الصحيفة)، أن الشركة لم يعد لديها إمكانية الوصول إلى الأموال وأنها تخطط لعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم الاثنين لمناقشة هذه التطورات.
ودين لاي (73 عاماً) بعدة أحكام بالسجن لانخراطه في تظاهرات مؤيدة للديموقراطية عام 2019.
ووُجهت أيضاً التهمة إليه بموجب قانون الأمن القومي وتم تجميد أصوله في هونغ كونغ. كذلك جمّدت السلطات الخميس أصولاً لصحيفة “آبل دايلي” تبلغ قيمتها 2,3 مليون دولار.
بحسب الشرطة، من المقرر إطلاق ملاحقات بموجب هذا القانون أيضاً، بحق ثلاث شركات تملكها الصحيفة، يمكن أن تُفرض عليها غرامة أو أن تُحظّر.
وكان سايمون أشار في وقت سابق، إلى أن الصحيفة ستواجه صعوبات في الدفع لموظفيها البالغ عددهم 700.
ملاحقة مسؤولي الصحيفة
والسبت، مثل مسؤولان في صحيفة “آبل دايلي” أمام محكمة في هونغ كونغ رفضت الإفراج عنهما بكفالة، غداة توجيه التهمة إليهما في إطار قانون الأمن القومي.
ويُلاحق رئيس تحرير الصحيفة راين لو ومديرها العام شونغ كيم-هونغ بتهمة “التواطؤ مع دولة أجنبية أو مع عناصر أجانب بغية تعريض الأمن القومي للخطر”، بسبب سلسلة مقالات.
اعتبر القاضي فكتور سو أنه ليس هناك دوافع كافية “كي تفكر المحكمة أن المتهمَين لن يواصلا ارتكاب أفعالاً تعرّض الأمن القومي للخطر”.
سيبقى الرجلان في الحبس الاحتياطي حتى مثولهما المقبل أمام المحكمة في 13 آب/أغسطس، إذ إن المدعين أعلنوا أن الشرطة تحتاج إلى وقت لفحص أكثر من 40 حاسوباً و16 خادماً صادرتها من غرفة التحرير.
هذه المرة الأولى التي تؤدي آراء سياسية تنشرها وسيلة إعلامية في هونغ كونغ إلى ملاحقات بموجب هذا القانون المثير للجدل الذي فرضته الصين عام 2020 لمحاولة تخويف المعارضة في المستعمرة البريطانية السابقة.
ونفّذ أكثر من 500 شرطي الخميس مداهمة لمقر الصحيفة وصادروا أجهزة كمبيوتر وأقراص صلبة ودفاتر صحافيين.
أوقف خمسة من مسؤولي الصحيفة ووُجّهت التهم إلى اثنين من بينهم، فيما أُفرج عن الثلاثة الآخرين بكفالة مالية بانتظار تحقيقات إضافية.
تقيم وسائل إعلام دولية كثيرة مقراتها العامة لآسيا في هونغ كونغ، إذ تستقطبها قوانين مؤاتية للشركات وبنود حول حرية التعبير واردة في الدستور.
لكن كثراً باتوا يتساءلون حول بقائهم في المدينة ويضعون خططاً طارئة في حين أن بكين تشدد قبضتها على هونغ كونغ من خلال قمع واسع النطاق للمعارضة.
تشهد وسائل الإعلام المحلية أوقات أكثر قتامةً. تؤكد جمعيات الصحافيين أنه ينبغي على المراسلين أن يمارسوا رقابة ذاتية أكبر.
تتراجع هونغ كونغ تدريجياً في الترتيب السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية لحرية الصحافة. وقد انتقلت من المرتبة 18 عام 2002 إلى المرتبة 80 هذا العام. أما الصين القارية فهي في المرتبة 177 من أصل 180 دولة مصنّفة.
أكدت سلطات هونغ كونغ وبكين أن التوقيفات لا تشكل هجوماً ضد وسائل الإعلام. لكن وزير الأمن في هونغ كونغ جون لي وصف هذا الأسبوع صحيفة “آبل دايلي” بأنها “نقابة إجرامية”.
