خاص.. عضوة برلمان أوروبي: “إبادة الإيغور هي الجريمة الأكثر فظاعة ووحشية في العالم”

عضوة البرلمان الليتواني تندد عبر أخبار الآن بجرائم الصين تجاه مسلمي الإيغور

• عضوة البرلمان الليتواني توضح كيف علمت بقضية الإيغور
• دوفيلي شاكاليني تندد بجرائم الحزب الشيوعي الصيني
• عضوة لجنة الأمن والدفاع الوطني تصف ما يحدث بالإبادة الجماعية
• كيف ستؤثر أفعال الصين على اتفاقية الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي
• عضوة البرلمان الليتواني تطالب بلجنة تحقيقات مستقلة للكشف عما يحدث للإيغور

حينما واجهت دوفيلي شاكاليني عضوة البرلمان الليتواني، الصين بما تفعله من جرائم تجاه حقوق الإنسان ضد الإيغور، قامت الصين برد أثار استغراب البرلمان الأوروبي بوضعها و9 آخرين ضمن القائمة السوداء.

الاتحاد الأوروبي دخل في خلاف قوي مع الصين على خلفية ارتكاب الأخيرة انتهاكات حقوقية، وقرر اتخاذ إجراءات عقابية ضد مسؤولين عن قمع أقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الصيني.

دوفيلي شاكاليني تحدثت في حوار خاص لـ”أخبار الآن“ عن الخلاف بين البرلمان الأوروبي والصين وكذلك موقفها تجاه مسلمي الإيغور. وصرحت قائلة: ”هذه هي دورتي الثانية، وقبل حتى أن أعمل في البرلمان الليتواني، كنت المديرة التنفيذية لمؤسسة رصد حقوق الإنسان، وكنت خبيرة لمنظمة عالمية، وهنا لست عضوة في لجنة الأمن والدفاع الوطني، لكنني أعمل في لجان أخرى متعلقة بحقوق الإنسان“.

من هذه النقطة، بدا واضحا أنها لمست ما يحدث لمسلمي الإيغور في الصين، وقالت: ”عند الحديث عن الإبادة الجماعية بحق الإيغور التي تحصل الآن في القرن الـ21، هي الجريمة الأكثر فظاعة ووحشية“.

وتابعت ”بالنسبة لأي إنسان يدافع عن حقوق الإنسان أو يمتلك وعيا، يجب أن يكون هذا الأمر مهما“.

وأكملت ”لذا حينما رأيت ما يحدث لم يسعني سوى التفاعل مع الأمر“.

وأردفت ”وبما أنني الرئيسة المشاركة للتحالف البرلماني الدولي حول الصين، بالطبع سأكون في الواجهة أكثر، لكن هناك الآلاف الذين يبدون قلقهم حيال ما يحدث“.

الحزب الشيوعي الصيني يرتكب انتهاكات جسيمة ومنهجية وخطيرة تجاه حقوق الإنسان، وثمة إبادة جماعية تحدث بالفعل

وواصلت: ”ونستخدم كلمة بشكل مزعوم، لأنه لم تبدأ بعد تحقيقات مستقلة دولية، لكن البيانات المنهجية والمسجلة عبر السنوات أظهرت أن أكثر من مليون إيغوري احتجزوا في معسكرات الاحتجاز، والنساء تتعرض للتعقيم“.

وأوضحت: ”المشكلة أن الدولة الكبرى تدار من قبل الحزب الشيوعي، وترتكب جرائم وحشية وفظيعة، وأنا مدافعة عن حقوق الإنسان، ومؤخرا عبرت عن موقفي بشكل صريح، باعتبار أن هذه الجرائم يجب أن تتوقف ويجب أن تُشكل لجنة تحقيق مستقلة للكشف عن حقيقة هذه الإبادة وانتهاكات حقوق الإنسان“.

الصين فرضت عقوبات على أعضاء البرلمان الأوروبي، ولجنة حقوق الإنسان بالكامل، و27 من سفراء لجنة الأمن والسياسة في البرلمان وعدد كبير من مؤسسات الفكر والرأي. ذلك التصاعد تسبب في توقف اتفاقية الاستثمار الصيني.

كيف بدأ الخلاف بين البرلمان الأوروبي والصين؟

لفترة طويلة أدان أعضاء البرلمان الأوروبي انتهاكات حقوق الإنسان في الصين، حتى أنه في شهر مارس الماضي صدر بيان مشترك بعد إصدار سلطات بكين عقوبات على اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان ولجان ومسؤولين أوروبيين.

وأصدر الاتحاد الأوروبي خلال شهر مارس عقوبته الأولى ضد الصين لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، واستهدفت تلك العقوبات مجموعة التدابير المصممة بالتنسيق مع الحلفاء الغربيين، وهم 4 مسؤولين صينيين ومؤسسة واحدة جميعهم متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ضد مسلمي الإيغور.

لم يطل الوقت حتى ردت الصين بسرعة وغضب شديدين، فيما وصف إعلاميا بـ”هجمة مرتدة” حسب موقع يورو نيوز، فرضت وزارة الخارجية الصينية عقوبات صارمة على 10 أفراد أوروبيين، من ضمنهم 5 أعضاء في البرلمان الأوروبي و4 مؤسسات من بينها اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي.

وأدرجت بكين أيضا مسؤولين منتخبين بشكل ديموقراطي من المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا ضمن القائمة السوداء، وقعت عقوبات الصين على أكثر من 30 فردا وكيانا مختلفين.

كنتيجة لذلك، أعلنت 3 من الأحزاب السياسية الرئيسية في البرلمان الأوروبي والتي تشغل معا 45% من المقاعد، أنه طالما بقيت هذه العقوبات سارية سيرفض البرلمان حتى فتح النقاش حول اتفاقية الاستثمار الصينية.

تتابع دوفيلي في حوارها الخاص مع أخبار الآن: ”بات واضحا أنهم بالغوا في رد فعلهم، لأن موقف الصين المتشدد الذي يعاقب المدافعين عن حقوق الإنسان، جعلنا حلفاء ومتحدين بأن الأمر غير مقبول، وساعد هذا الاتحاد الأوروبي والدول الغربية للتضامن“.

وشددت: ”لاحظنا أننا نمتلك خلفية واضحة بأنه لا يمكن أن يتحقق اقتصاد من الجريمة وما من فائدة يمكن تبريرها من خلال قتل الناس واحتجازهم بدون سبب وتعقيم النساء وارتكاب جرائم وحشية أخرى مثل الاغتصاب والضرب وأخذ الأطفال من عائلاتهم“.

وأكملت ”رد فعل الصين كان بمثابة تذكير للعالم بأننا بحاجة للدفاع عن مبادئنا بشكل أقوى، وندرك أن الحزب الشيوعي الصيني يستخدم سياسة الترهيب والتهديد وفرض العقوبات على المدافعين وفرض العقوبات عن حقوق الإنسان لأن هذه عاداته، لكنه نسى أنه في المجتمع الديموقراطي لا تسري القوانين الديكتاتورية“.

الاتحاد الأوروبي أوقف جهوده للتصديق على اتفاقية الاستثمار الصينية بسبب التوتر المتزايد بين البرلمان الأوروبي والصين.

الاتفاقية التي تم التوصل لبنودها بشكل نهائي في ديسمبر الماضي، لم تتسلم التصديقات اللازمة من المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي وأهمها البرلمان الأوروبي.

وأعلن فالديس دومبروفسكيس نائب رئيس المفوضية الأوروبية لوكالة الأنباء الفرنسية: “أوقفنا بعض الجهود حاليا للمفوضية فيما يخص الاتفاقية، خاصة بعد العقوبات الصادرة ضد الصين والعقوبات التي صدرت في المقابل وتضمنت أعضاء في البرلمان الأوروبي، الأجواء لا تساعد على التصديق على اتفاقية الاستثمار”.

وأكملت عضوة البرلمان الليتواني ولجنة الأمن والدفاع الوطني: ”لن نستمر في مناقشات اتفاقية الاستثمار، بسبب هذه الأفعال، وما نأمل في تحقيقه هو توقف هذه الجرائم الوحشية“.

وأتمت ”فرض عقوبات على أعضاء برلمانيين لم يرتكبوا أي جريمة، لكنهم دافعوا عن حقوق الإنسان ووقفوا أمام المذبحة الجماعية، هي أمر غير مسبوق، وينذر بأمور مقلقة للغاية، نأمل أن تطلق الأمم المتحدة لجنة تحقيقات مستقلة وقانونية تتعلق بهذه الإبادة، وأن يقف المجتمع الدولي متضامنا، والاعتراف بهذه الإبادة يجب أن يطبق في هذه الحالة“.