أقر نواب بلجيكيون الثلاثاء نصًّا يحذر من “خطر جدي بالإبادة” يستهدف أقلية الإيغور المسلمة في الصين، في وقت تندد الدول الغربية أكثر فأكثر بانتهاكات بكين لحقوق الإنسان في منطقة شينجيانغ.

وأوضح النائب المؤيد لقضايا البيئة سامويل كوغولاتي الذي صاغ القرار لوكالة  فرانس برس  أن التصويت الذي جرى في لجنة الشؤون الخارجية ينبغي أن يُصادق عليه في جلسة عامة لمجلس النواب ستُعقد في الأول من تموز/يوليو.

هذا النائب المدرج على لائحة أوروبيين استهدفوا في نهاية آذار/مارس بعقوبات فرضتها  الصين، كان يعتزم أساسا أن يمرر نصا يعترف فيه البرلمان البلجيكي بـ”جريمة إبادة”، وهو يعتبر أن الصين مسؤولة عنها.

لكن نقاشا داخل الائتلاف الحاكم في بلجيكا (يضم احزاب الخضر والليبراليين والاشتراكيين) أدى الأسبوع الماضي الى تعديل مشروع القرار هذا.

إلا أن كوغولاتي رحب الثلاثاء بـ “تصويت تاريخي، كان يصعب تصوره قبل بضعة أشهر”.

بعد كندا وهولندا وبريطانيا وليتوانيا والجمهورية التشيكية، أصبح البرلمان البلجيكي “سادس برلمان ديمقراطي في العالم” يندد “بجرائم ضد الانسانية” جارية بحق مسلمي الإيغور.

وأضاف كوغولاتي أنه تم التصويت على النص بشبه إجماع “مع امتناع نائبين عن التصويت من حزب العمل البلجيكي الشيوعي”.

وقال حزب الخضر في بيان “اليوم، وجهت غالبية ديموقراطية كبرى إشارة قوية جدا لبكين لكي توقف الفظاعات بحق مسلمي الإيغور”.

وأضاف “للمرة الأولى، نستخلص العبر من رواندا وسريبرينيتسا، لم نتوقع ذلك، ونتحرك قبل أن يفوت الأوان عبر اتخاذ كل الاجراءات ضد أي خطر جدي بوقوع إبادة”.

وكان قادة دول مجموعة السبع دعوا الاحد الصين الى “احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية” لأقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ وكذلك الحقوق والحريات في هونغ كونغ لكنهم عبروا في الوقت نفسه عن رغبتهم في التعاون في بكين حين يتعلق الأمر “بالمصلحة المتبادلة”.