محمد الجنون
محامون يطالبون المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق بانتهاكات الصين ضد الإيغور
- محامون يقدمون ملف أدلة تتعلق باختصاص المحكمة للتحقيق في مزاعم تورّط السلطات الصينية بجرائم ضد الإيغور
- ملف المحامين يثبت قيام عملاء صينيين باستهداف الإيغور واعتقالهم واخفائهم قسرياً
- خلال العام الماضي، طلب محامون يمثلون نشطاء الإيغور المنفيين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق بالإعادة القسرية لآلاف الإيغور من كمبوديا
قدّمت مجموعة من المحامين أمام الإدعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية، الخميس، ملف أدلة أشاروا إلى أنها تتعلق باختصاص المحكمة للتحقيق في مزاعم تورّط السلطات الصينية بجرائم خطيرة تستهدف أبناء أقلية الإيغور في منطقة شينجيانغ.
ووفقاً لوكالة “أسوشيتد برس“، فإنّ هذه الخطوة هي أحدث محاولة من قبل محامين دوليين في مجال حقوق الإنسان لبدء تحقيق في محكمة لاهاي بالانتهاكات التي ارتكبتها الصين ضدّ الإيغور.
وفي الواقع، فإنّ الصين ليست عضواً في المحكمة، وقد قال المحامون في بيانهم إنّ ملفهم يثبت قيام “عملاء صينيين باستهداف الإيغُور واعتقالهم واخفائهم قسرياً وترحيلهم من طاجيكستان إلى منطقة شينغيانغ غرب الصين”.
وأوضح المحامون أنّ “السلطات الصينية تدخلت بشكل مباشر في طاجيكستان، وبالتالي، فإن للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية على هذه الإجراءات التي تبدأ في طاجيكستان وتستمر في الصين “،وتحث الادعاء العام بالمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق “دون تأخير “.
وفعلياً، فإنّ الملف يسعى إلى استخدام السابقة القانونية للتحقيق الذي فتحته المحكمة الجنائية الدولية في مزاعم الترحيل الجماعي واضطهاد الروهينغا على يد قوات الجيش في ميانمار التي أجبرت مئات الآلاف من الروهينغا على عبور الحدود إلى بنغلاديش. وفي الأساس، فإنّ ميانمار ليست عضواً في المحكمة، لكن بنغلاديش تحمل عضوية فيها.
ملف الروهينغا
وفي قضية الروهينغا، قضت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2019 بأن المحكمة “قد تمارس اختصاصها القضائي على الجرائم عندما يقع جزء من السلوك الإجرامي على أراضي دولة عضو في المحكمة”.
وخلال شهر يوليو/تموز 2020، طلب محامون يمثلون نشطاء الإيغُور المنفيين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الإعادة القسرية لآلاف الإيغُور من كمبوديا وطاجيكستان والإبادة الجماعية المزعومة في شينغيانغ.
وفي تقرير صدر في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال ممثلو الادعاء بالمحكمة الجنائية الدولية إنه “لا يوجد أساس للمضي قدماً في هذا الوقت” للتحقيق في المزاعم”.
ومع هذا، قال المحامون الذين قدموا الملف، الخميس، إن النتائج التي توصلوا إليها تستند إلى شهادات الشهود والتحقيقات في دول من بينها طاجيكستان، عضو المحكمة الجنائية الدولية.
ولفت المحامون إلى أنه “بناء على النتائج التي توصلوا إليها، هناك اعتقاد بأن المحكمة الجنائية الدولية تتمتع بالاختصاص لفتح تحقيق”.
وتؤكد الكثير من التقارير والوثائق قيام الصين باحتجاز ما يقدّر بمليون شخص أو أكثر معظمهم من الإيغور في معسكرات اعادة التعليم بمنطقة شينجيانغ غرب الصين.
وتشهد تلك المعتقلات الكثير من التجاوزات والانتهاكات الخطيرة، فضلاً عن أن أبناء الإيغور في شينجيانغ يواجهون أسوأ أنواع الاضطهاد خصوصاً من خلال فرض العمالة القسرية عليهم والتعقيم القسري للنساء والتعذيب المستمر.
شاهد أيضاً: خرجوا من “جحيم شينجيانغ”.. عائلة كندية تروي تجربتها مع الإيغور
