محمد طعاني
قرار من محكمة روسية بشأن شبكة منظمات نافالني السياسية:
- المحكمة حظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية
- وصفت الشبكة بأنها متطرفة
- القرار يأتي قبل الانتخابات البرلمانية في آيلول(سبتمبر)
- من المتوقع أن يواجه حزب روسيا الموحّدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته في الانتخابات البرلمانية
توقيت القرار
وصفت محكمة روسية، الأربعاء، المنظمات السياسية التي يرأسها المعارض المسجون أليكسي نافالني بأنها متطرفة، وحظرت عمل موظفيها وجعلتهم عرضة للملاحقة القضائية، في خطوة تأتي قبل الانتخابات البرلمانية في آيلول(سبتمر)، وستزيد من توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا قبل القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن يواجه حزب روسيا الموحدة الحاكم صعوبات نتيجة تدني شعبيته في هذه الانتخابات، وهذا ما يفسر توقيت القرار.
وقال أليكسي زافياروف المتّحدث باسم الادّعاء خارج المحكمة “تبيّن أنّ هذه المنظمات لم تنشر معلومات تحضّ على الكراهية والعداء للمسؤولين الحكوميين فحسب، بل ارتكبت أيضا أفعالاً متطرفة”.
وما لبثت أن أعلنت محكمة مدينة موسكو في بيان صدر بعد الجلسة التي استغرقت 10 ساعات أنّ مكاتب شبكة نافالني الإقليمية ومنظمته التي تعنى بمكافحة الفساد قد حُظرت بشكل فوري.
القمع مستمر
ويعتبر الحكم الصادر، الأربعاء، أحدث فصل في حملة طويلة الأمد ضد ألد خصوم بوتين المحليين، حيث وجه ضربة قوية لشبكة سياسية واسعة أنشأها نافالني على مدى سنوات عديدة في محاولة لتحدي قبضة الزعيم الروسي على السلطة.
10 أيام من أجل الاستئناف
وصرّح محامون يمثلون منظمة نافالني الأربعاء أنّهم مُنحوا 10 أيام لاستئناف الحكم، وهو ما أكّدوا في بيان على الإنترنت أنّهم سيفعلونه.
وكانت مؤسسة نافالني لمكافحة الفساد (أف بي كاي) مارست ضغوطاً كبيرة على الكرملين في السنوات الأخيرة من خلال نشرها تحقيقات عن فساد النخبة السياسية تسبّب بعضها بخروج تظاهرات شعبية في الشوارع.
كما أطلقت شبكة نافالني الإقليمية حملة ذكية لتشجيع الناخبين على الإدلاء بأصواتهم لمرشحين منافسين لمرشحي الكرملين.
ونجا نافالني، أحد أبرز معارضي بوتين، من هجوم بغاز شبه مميت بغاز الأعصاب الصيف الماضي اتّهم الكرملين بتدبيره، لكنّ الإدارة الروسية نفت ذلك بشدة.
