الاتحاد الأوروبي: سنفرض عقوبات جديدة على ميانمار في الأيام المقبلة

قال جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي لرويترز يوم الخميس إن الاتحاد سيفرض جولة جديدة من العقوبات على الانقلاب العسكري في ميانمار ومصالحه الاقتصادية في الأيام المقبلة.

وفي مقابلة في جاكرتا بعد اجتماعات مع دبلوماسيين من جنوب شرق آسيا، أوضح بوريل أن العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي ستكون الدفعة الثالثة التي يتم فرضها منذ أن أطاح الجيش بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطياً في الأول من فبراير.

وأضاف، أن ذلك سيوافق في الأيام المقبلة استهداف أفراد المجلس العسكري وأيضا الكيان الذي يمثل المصالح الاقتصادية للجيش.

بعد الديموقراطية.. الانقلاب يزيد من أزمات ميانمار

يذكر أنه منذ الانقلاب، جمدت عقوبات الاتحاد الأوروبي الأصول. كما و فرضت حظر سفر على 21 من العسكريين والمدنيين من أعضاء المجلس العسكري في ميانمار. كما يُحظر على المواطنين والشركات الأوروبية إتاحة الأموال لمن يخضعون للعقوبات.

واستهدفت الجولة الأخيرة من العقوبات التي فرضتها الكتلة في أبريل / نيسان التكتلات المملوكة للجيش ميانما إيكونوميك هولدينجز ليمتد (MEHL) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (MEC)، ما منع مستثمري الاتحاد الأوروبي والبنوك من التعامل معهم.

ووفقاً لرويترز، فإن عقوبات الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عقوبات القوى الغربية الأخرى، لم تجبر المجلس العسكري حتى الآن بالتنازل عن مطالبهم بإعادة الديمقراطية أو إطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو بدء حوار مع أعضاء الحكومة المخلوعة، وكثير منهم مسجونون.

وأدخل الانقلاب، ميانمار في أزمة بعد 10 سنوات من الخطوات المبدئية نحو الديمقراطية في البلاد، حيث قوبلت المظاهرات بقمع قاتل من قبل قوات الأمن وانهار الاقتصاد إثر ذلك.