روسيا تقر قانوناً يحطّم أمل مشاركة المعارضة في الانتخابات

روسيا.. مجلس الاتحاد يقر قانونًا من شأنه منع المعارضين من المشاركة في الانتخابات

أقرّ مجلس الاتحاد الروسي، الغرفة العليا في البرلمان بغالبية ساحقة، الأربعاء، تشريعا يتوقع استخدامه لمنع أنصار المعارض المسجون أليكسي نافالني من خوض الانتخابات.

وسيستحيل على قادة وأنصار أي منظمات تصنف “متطرفة” وأعضائها، أن يترشحوا للانتخابات، على إثر القانون الذي وافق عليه مجلس الاتحاد.

وتندرج المنظمات التي أسسها نافالني أو يشارك فيها تحت هذا التصنيف.

وتنظر محكمة روسية بالفعل في تصنيف منظمة نافالني كمنظمة “متطرفة” ويمكن أن تصدر قرارها مطلع الاسبوع المقبل.

ويقول معارضو الكرملين إنّ السلطات الروسية توسع حملة قمعها للمعارضة قبل الانتخابات البرلمانية في ايلول/سبتمبر المقبل.

أيد 146 نائبا التشريع مقابل نائب عارضه ونائب امتنع عن التصويت.

ويتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التوقيع على المشروع ليدخل حيز النفاذ.

ولا يؤثر التشريع فقط على الاعضاء الكبار ونشطاء الشبكة السياسية لنافالني لكنّ أيضا غالبا على عشرات الآلاف من الروس الذين يدعمون عملها بالتبرعات.

وسيحظر القانون على قادة هذه المجموعات الترشح في الانتخابات البرلمانية لخمس سنوات، فيما يفرض حظر مدته ثلاث سنوات على من يقدمون دعما ماليا لهم.

تسامحت السلطات الروسية لسنوت مع منظمات المعارضة بما فيها حركة نافالني، لكنّ معارضي الكرملين يقولون إنّ السلطات تتحرك الآن للقضاء على أي أثر للمعارضة.

يذكر أن نافالني مسجون منذ كانون الثاني/يناير وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع.

ولم يُسمح لنافالني بالترشح للرئاسة الروسية في مواجهة فلاديمير بوتين العام 2018.

وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.

ويذكر أنه تمّت إضافة هذه الشبكة في أواخر نيسان/أبريل إلى قائمة منظّمات “متطرّفة وإرهابية” أعدّها جهاز الاستخبارات المالية الروسي والتي تضمّ خصوصاً تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.