القضاء الروسي ينظر في احتمال حظر حركة المعارض نافالني

ينظر القضاء الروسي الاثنين في طلب النيابة العامة بتصنيف منظمات المعارض المسجون أليكسي نافالني “متطرّفة”.

وتأتي الجلسة الأولى المغلقة في هذه القضية المقررة في محكمة موسكو البلدية، عشية قراءة أولى في مجلس الدوما لمشروع قانون يمنع الأشخاص المرتبطين بمنظمات مصنّفة “متطرّفة” من انتخابهم نواباً.

ويذكر أن نافالني مسجون منذ كانون الثاني/يناير وأضرب عن الطعام لثلاثة أسابيع الشهر الماضي.

ويستهدف طلب النيابة العامة صندوق مكافحة الفساد الذي أسسه نافالني والمعروف بتحقيقاته التي تستهدف أسلوب حياة النخب الروسية وعمليات اختلاس أموال، وكذلك المكاتب المحلية للمعارض التي تهتمّ خصوصاً بتنظم التظاهرات الداعمة له والأنشطة الانتخابية.

وتتّهم النيابة منظمات نافالني بالسعي إلى “التسبب بظروف تؤدي إلى انعدام استقرار على صعيد الوضعين الاجتماعي والاجتماعي السياسي” في روسيا “تحت غطاء شعارات ليبرالية”.

لا مكان للمعارضة

في المقابل، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في أيلول/سبتمبر، يسعى الكرملين إلى عدم ترك أي فرصة لهذه الحركة على خلفية استياء متزايد لدى الشعب الروسي بعد عقدين من حكم بوتين، وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد جراء أزمة فيروس كورونا.

ولم يُسمح لنافالني بالترشح للرئاسة الروسية في مواجهة فلاديمير بوتين العام 2018.

وكان نافالني المعارض الروسي الأبرز والناشط المناهض للفساد، ينوي تقديم مرشّحيه للانتخابات التشريعية أو دعم مرشحين من أحزاب أخرى لديهم قدرة أكبر على التفوق على ممثلي الحزب الحاكم.

ويذكر أنه تمّت إضافة هذه الشبكة في أواخر نيسان/أبريل إلى قائمة منظّمات “متطرّفة وإرهابية” أعدّها جهاز الاستخبارات المالية الروسي والتي تضمّ خصوصاً تنظيم القاعدة وتنظيم داعش.