دعوى قضائية جديدة تستهدف ثلاثة مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى

أعلن المتحدث باسم جمعية أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية، حامد إسماعيلون، أن ذوي الضحايا الذين راحوا ضحية إسقاط الطائرة الأوكرانية في إيران، نظموا وقفة احتجاجية أمام منظمة القضاء التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، مطالبين بتجريم 3 مسؤولين عسكريين إيرانيين رفيعي المستوى.

وأفاد إسماعيليون، الذي خسر زوجته وابنته الصغيرة في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري الإيراني، أن عوائل الضحايا احتجوا على المحاكمة وإعلان الحكم النهائي في القضية.

وقال حامد إسماعيلون، على وسائل التواصل الاجتماعي، إنهم رفعوا دعوى قضائية ضد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي، علي شمخاني، والقائد العام للحرس الثوري، حسين سلامي، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري.

وتأتي هذه التطورات الجديدة، بعد رفعهم دعوى قضائية سابقة ضد قائد القوات الجوية بالحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زاده.

حصانة ضد محاكمة كبار المسؤولين الحكوميين في قضية إسقاط الطائرة الأوكرانية

إلى ذلك، ذكرت جمعية عوائل ضحايا الطائرة الأوكرانية، أن المحكمة العسكرية في طهران أبلغتهم قراراً يقضي بحظر محاكمة كبار المسؤولين الإيرانيين في ذات القضية.

ووفقاً للجمعية، فإن المحكمة العسكرية لم تنسق مع محامي الأسَر لحل القضية و لم تقم باستجواب المتهمين.

ولطالما أعربت كييف عن امتعاضها من التعامل مع المتهمين بهذا الاستهتار، مضيفة أن النظام الإيراني رفض تقديم أجوبة وأدلة دامغة، مايعزز الشكوك في أن إسقاط الطائرة الأوكرانية كان متعمدًا،

تخويف عائلات ضحايا الطائرة الأوكرانية داخل إيران والبطش بهم

وتابع “إسماعيلون”، أن قوات الأمن الإيرانية قامت كالعادة، بالبطش بأسر الضحايا أمام مقر القضاء التابع للقوات المسلحة الإيرانية، يوم الأحد 16 مايو.

وأوضح أنها التقطت صوراً لذوي الضحايا، فضلاً عن وقوع صدامات مع الضباط .

وتوازياً مع ذلك، كشفت وكالة المخابرات والأمن الكندية في تقريرها السنوي، الشهر الماضي، عن تقارير موثوقة عن مضايقة النظام الإيراني لأسر وأقارب ضحايا الطائرة الأوكرانية في كندا.

ويشار إلى أن الطائرة الأوكرانية تم إسقاطها في 8 يناير \كانون الثاني 2020، بصواريخ الحرس الثوري الإيراني بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني الدولي في طهران.