صادقت الجزائر على اتفاقية جديدة لتبادل السجناء والمطلوبين مع فرنسا، وفق مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية.

وبحسب الاتفاقية فإنه ينبغي على الحكومتين الجزائرية والفرنسية الالتزام بتسليم كل منهما للاخرى “حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المُتابَعين أو المحكوم عليهم من طرف سلطاتهما القضائية المختصة”.

والتجاوزات التي يمكن أن يتم على خلفيتها التسليم هي تلك “المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية لا تقل عن سنة أو بعقوبة حبس أشد”.

وصادق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الاتفاقية في آذار/مارس، بعد إقرارها في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ.

يذكر أن بحسب ما قال مقرر القانون في مجلس الشيوخ الفرنسي إدوارد كورتيال في 10 آذار/مارس، تعوّض هذه الاتفاقية التي أبرمت في كانون الثاني/يناير 2019 نصا سابقا يعود إلى عام 1964، وهي تتضمّن عدم تطبيق عقوبة الإعدام لمن تتسلمهم الجزائر.

يعني ذلك أنه في حال صدر حكم بالإعدام، تتعهد السلطات الجزائرية بعدم تنفيذه.

وبين عامي 2014 و2019، قدم 38 طلب تسليم بين البلدين، ثلاثون إلى فرنسا وثمانية إلى الجزائر، وفق كورتيال.