الاتحاد الأوروبي يعلق جهود المصادقة على اتفاق الاستثمارات مع الصين

علقت المفوضية الاوروبية جهودها بهدف مصادقة الدول الأعضاء والبرلمان على الاتفاق في شأن الاستثمارات الذي تم التوصل اليه نهاية 2020 مع الصين، معتبرة أن الاجواء السياسية غير ملائمة، وفق ما أكد نائب رئيس المفوضية فلاديس دومبروفسكيس لفرانس برس.

وقال دومبروفسكيس “علقنا راهنا (…) بعض جهود التعبئة السياسية من جانب المفوضية، لأنه من الواضح أنه في الوضع الحالي، مع عقوبات الاتحاد الاوروبي على الصين والعقوبات الصينية المضادة والتي تشمل أعضاء في البرلمان الاوروبي، ليست الأجواء ملائمة للمصادقة على الاتفاق”.

جبهة موحدة في مواجهة الصين

بحث وزراء خارجية مجموعة السبع الثلاثاء في لندن احتمال تشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين وذلك خلال أول اجتماع حضوري لهم منذ أكثر من سنتين.

غداة عشاء خصص للبرامج النووية الايرانية والكورية الشمالية، بدأ وزراء خارجية دول مجموعة السبع محادثات رسمية الثلاثاء في وسط لندن وتبادلوا التحية بالأكواع كما بات رائجا خلال الوباء.

وخصص اجتماعهم الأول للصين.

وبدأ بلينكن “تعاونا قويا” مع بريطانيا من أجل الضغط على بكين بخصوص قمع الحركة المطالبة بالديموقراطية في هونغ كونغ وقمع أقلية الإيغور المسلمة في منطقة شينجيانغ الذي وصفته واشنطن بأنه “إبادة”.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للصحافيين الإثنين “هدفنا ليس محاولة وقف الصين”.

وأضاف “ما نحاول القيام به هو فرض احترام النظام العالمي الذي يستند الى قواعد والذي استثمرت فيه بلادنا كثيرا في العقود الماضية (…) ليس فقط بما فيه مصلحة مواطنينا وانما أيضا شعوب في مختلف أنحاء العالم بينها الصين”.

الاتحاد الأوروبي يستهدف الصين بقوانين جديدة للحد من المنافسة غير المنصفة للشركات المدعومة حكوميا

يسعى الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرتها على كبح توغل الشركات الصينية في الاقتصاد الأوروبي من خلال اقتراح قانون يعطيها صلاحية التحقيق مع الشركات الاجنبية المدعومة حكوميا والتي تعمل على منافسة الشركات الاوروبية بطريقة غير منصفة.

ومشروع القانون الذي سيعلنه الاتحاد الأوروبي المكلفة شؤون المنافسة مارغريت فيستاغر الأربعاء جزء من موقف أوروبا الثابت تجاه بكين، رغم أن الصين تبقى ثاني أكبر شريك تجاري للقارة بعد الولايات المتحدة.

وتحاول بروكسل الحفاظ على توازن دقيق في علاقاتها مع القوة الآسيوية العظمى.

لكن دولا أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي تشير إلى تزايد استبداد الصين خصوصا في قضية أقلية الأويغور المسلمة والحملة الأمنية في هونغ كونغ.

وبحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء، فإن مشروع القانون سيمنح بروكسل صلاحيات جديدة للتحقيق مع الشركات الأجنبية التي تسعى لشراء شركات أوروبية بصفقات تبلغ قيمتها 500 مليون يورو أو أكثر.

ويمكن ايضا فتح تحقيقات بشأن تلقي معونات حكومية مع الشركات التي تشارك في مناقصات للفوز بعقود عامة كبيرة في أوروبا، مثل القطارات أو معدات الاتصالات، بقيمة 250 مليون يورو أو أكثر.

ويمكن لمفوضية المنافسة أن تفتح تحقيقات بمبادرة خاصة منها خارج هذه البنود.

وقالت الوثيقة إن الدعم غير القانوني يمكن أن يشمل الشركات التي تتلقى قروضا بدون فائدة أو معاملة ضريبية تفضيلية أو تمويلا مباشرا بالشكل التقليدي.