سيطر مقاتلون مسلحون موالون للمعارضة على أجزاء من مقديشو الاثنين عقب اشتباكات مع الجيش الصومالي، ما أعاد المخاوف من اندلاع معارك بين الفصائل المتناحرة التي عصفت بالعاصمة في الماضي.

وساد التوتر صباح الاثنين على مقديشو، حيث أغلق مقاتلون موالون للمعارضة المنافذ إلى بعض الأحياء غداة مواجهات مع الجيش الصومالي على خلفية الأزمة بشأن تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد.

وكانت مظاهرة جرت الأحد وضمت أنصار المعارضة للمطالبة برحيل محمد عبد الله محمد، المعروف باسم فارماجو، قد تحولت إلى تبادل إطلاق النار مع القوات الصومالية في حي سانكا، شمال المدينة.

وصباح الاثنين، سيطر مسلحون موالون للمعارضة على هذه الأحياء – حيث يقيم قادة المعارضة – بالإضافة إلى حي بيرمودو، حيث كان السكان يغادرون منازلهم.

أزمة سياسية عميقة

تعيش الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثاني من العام الماضي، بعد فشلها في إجراء انتخابات أواخر 2020 ومطلع 2021 كما هو مخطط بسبب غياب الإجماع السياسي.

وفي 12 نيسان/أبريل، أقر البرلمان الصومالي قانونا يمدد ولاية الرئيس الصومالي سنتين بعد انقضائها في شباط/فبراير، وينص على إجراء انتخابات عامة مباشرة عام 2023.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء محمد حسين روبلي في مؤتمر صحافي صباح الاثنين عن “حزنه البالغ بسبب المأساة التي أخلت بالأمن في العاصمة”.

وقالت الشرطة الاثنين إن ثلاثة أشخاص – اثنين من رجال الشرطة وأحد أعضاء الميليشيات المعارضة – قتلوا في الاشتباكات.

وصرح قائد عسكري موال لرئيس الوزراء السابق حسن علي خير، عبد القادر محمد ورسامي، لوكالة فرانس برس، الاثنين، إنه سيطر على منطقة هول واداج وسط العاصمة.

وطالب سكان الجانبَين بوقف القتال واشتكوا من انقطاع الكهرباء والمياه. بينما أغلقت المدارس والجامعات أبوابها الاثنين وبدت الحياة طبيعية في مناطق مقديشو التي لم تتأثر بأعمال العنف.

تصريحات دولية

وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الاثنين إنه يشعر “بقلق عميق” من الاشتباكات الأخيرة. وتابع أنه “يحض جميع الأطراف الصومالية المعنية على استئناف المفاوضات على الفور” للخروج من الأزمة.

وأدان الاتحاد الافريقي الجمعة تمديد ولاية فارماجو في حين دعا مجلس الأمن الدولي في اليوم نفسه الأطراف إلى “نبذ العنف واستئناف الحوار بشكل عاجل ودون شروط مسبقة”.

كما أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها، قائلة إنها “مستعدة للنظر في جميع الأدوات المتاحة، بما في ذلك العقوبات والقيود على التأشيرات”، من أجل الرد على عدم استقرار الوضع في الصومال.