رزان محمد
دعا المعهد الأوروبي لمسلمي الإيغور ومقره فرنسا إلى “الاعتراف بالإبادة الجماعية” التي تمارسها سياسات بكين مستهدفة مسلمي الإيغور في شمال غرب الصين
وكتبت منظمة الدفاع عن ثقافة الأيغور رسالتين إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان أن “أعمال العنف السياسية القصوى والمنهجية والمنفذة من قبل السلطات الصينية تدل على نية تدمير مسلمي الإيغور كمجموعة، بما في ذلك بيولوجيا”.
وطلب المعهد من السلطات الفرنسية أن تحذو حذو الولايات المتحدة التي استخدم وزير خارجيتها أنتوني بلينكين عبارة “الإبادة الجماعية”، وكذلك البرلمانين الكندي والهولندي اللذين تبنيا مقترحات غير ملزمة تعتبر القمع الجاري في شينجيانغ إبادة جماعية. بعدما اعتبر أنه لا يمكن اتخاذ إجراءات “ملموسة” بدون هذا الاعتراف الرسمي.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأفعال “تشكل إبادة جماعية وفقا للمعايير التي تنص عليها اتفاقية 1948 حول منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”. والصين من الدول الموقعة لهذه الاتفاقية.
ودعا المعهد إلى تفعيل “كل الإمكانيات” بما في ذلك العقوبات “لوضع حد لهذه الإبادة الجماعية” عبر وضع لائحة “بأعمال العنف السياسي القصوى” المنسوبة إلى الصين في “العديد من الدراسات الأكاديمية” و”التحقيقات الصحافية” و”شهادات يزداد عددها”.
ويدين المعهد “الاعتقالات الجماعية” و”التعقيم الشامل والقسري” و”فصل أطفال إيغور عن أسرهم حيث يقدر عددهم بين 700 و800 ألف. و”المراقبة الشمولية” و”سياسات القضاء على الهوية التي تستهدف الإيغور” لغويا وثقافيا ودينيا.
يذكر أن أكثر من مليون من مسلمي الإيغور محتجزون أو معتقلون في معسكرات لإعادة التثقيف السياسي. وترفض بكين استخدام عبارة معسكرات اعتقال وتطلق عليها “مراكز للتدريب المهني”.
