فخاخ محكمة تستخدمها الصين للايقاع بالدول الفقيرة تحت وهم التنمية وحلم النهوض.. لتصبح تلك الدول بعد مرور الأيام تحت سيطرة بكين واقتصادها يسير بأمر الحزب الشيوعي الصيني.

قد يسأل البعض، كل الدول الغنية تمنح القروض.. فكيف تختلف قروض الصين عن باقي تلك الدول؟

هذا السؤال يجيب عنه موقع  Axios الأمريكي الذي نشر دراسة سلطت الضوء على استخدام الصين لعقود القروض للحصول على ميزات جيوسياسية ليس فقط على الدول المدينة لها وإنما على جميع الدول الغنية الأخرى.

ولفتت الدراسة الى عقود القروض الصينية وبماذا تتميز عن غيرها: 

أولا.. السرية: حيث تشترط معظم العقود عدم السماح للدول المقترِضة بالكشف عن شروط العقد أو حتى عن وجودها، مما يعني أن الصين يصبح لديها معلومات أعمق بكثير عن الوضع المالي الحقيقي للدول المدينة لها، أكثر من أي دولة دائنة أخرى أو بنك أو حامل سندات في هذه الدول.

ثانيا..  الضمانات: تصر الصين على وجود ضمانات تشترط على البلدان المقترضة إنشاء حساب مصرفي خاص في بنك معتمد في الصين، حيث تستطيع الأخيرة الاستحواذ عليه ساعة تشاء، وفي حالة تعثرت الدولة عن السداد فإن الصين تستطيع اخذ أموالها وأصولها حتى لو كانت من أصول الدولة المقترضة.

ثالثا.. إمكانية التعجيل: وهذا الشرط خطير جدا.. حيث يمكن للصين أن تعلن أن القرض مستحق للسداد في أي وقت، مع الاشتراط بتسديد كامل مبلغ الدين المستحق ووجوب السداد على الفور، في مقابل أن تصرف ضمن مجموعة واسعة من القرارات أو الإجراءات التي قد تتخذها الدول المقترِضة، والتي تشمل اتخاذ إجراء معاكس أو تراه الصين مخالفاً لمصالح أي كيان صيني تقريباً.

وبحسب الدراسة فإن الجمع بين شروط التعجيل الصارمة وشروط الإعسار المرافقة، حيث وفي حال حيث تخلف الدولة المقترضة عن السداد  أو امتناعها عن الوفاء بأحد الالتزامات فذلك يعني أن الصين يصبح لديها نفوذ هائل على قرارات الدول المدينة وقدرتها على اتخاذ إجراءات سيادية. 

وتخلص الدراسة إلى أن القروض الصينية تجعل مواطني الدول المدينة في وضع هم عاجزون فيه عن مساءلة حكوماتهم عن ديون هم لا يعرفون من الأصل شروطها. وعندما تتورط تلك الحكومات في مشكلات أو تعسر في سداد الديون، فإن شبكة عقود منح القروض الصينية تجعل أي نوع من إعادة هيكلة الديون أمراً شديد الصعوبة.

بلد آخر يسلم نفسه للصين على طبق من ذهب 

تعد دولة لاوس، الواقعة بين فيتنام وكمبوديا وتايلاند، أحدث ضحية لدبلوماسية مصيدة الديون الصينية، وهي دولة غنية بالموارد الطبيعية، يُقال إنها تكافح لتجنب التخلف عن السداد السيادي.

وسلَّمت لاوس، الدولة الواقعة في جنوب آسيا، الجزء الأكبر من السيطرة على شبكة الطاقة الكهربائية الوطنية لشركة مملوكة للحكومة الصينية، حيث انخفض احتياطي النقد الأجنبي للبلاد إلى أقل من مليار دولار، ما يتيح فرصةً مثالية للصين لإيقاع لاوس بعروضها الاستثمارية المربحة في البلاد، وفقاً لتقرير لموقع Eurasian Times.

وبحسب المصادر فان هذه الدولة الصغيرة الواقعة في جنوب شرق آسيا تكافح من أجل سداد القروض الصينية، وانتهى بها الأمر بتسليم غالبية السيطرة على شبكتها الكهربائية الوطنية إلى الصين، مع تفاقم ديون شركة الكهرباء المملوكة للدولة إلى 26% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ووقعت دول أخرى مثل سريلانكا وباكستان في حلقة مفرغة من الحصول على قروض جديدة من الصين وسداد القروض القديمة، مع إجبارها على التنازل عن أصولها الاستراتيجية.