أحمد أبو القاسم
الصين تزيد من السياسات القمعية في هونغ كونغ
أدين تسعة معارضين كبار من هونغ كونغ الثلاثاء لدورهم في تنظيم واحدة من أضخم التظاهرات في المدينة خلال الأزمة السياسية في 2019، في قرار يدل مجددا على استمرار القمع الصيني.
بعض الشخصيات التسع يحظى باحترام واسع بسبب دفاعهم عن الحريات في المستعمرة البريطانية السابقة وهم بغالبيتهم من دعاة اللاعنف وينشطون منذ عقود من أجل اعتماد حق الاقتراع العام المباشر بشكل فعلي.
وبين المدانين، المحامي والسياسي المعارض مارتن لي (82 عاما) الذي اختارته بكين قبل استعادة المستعمرة البريطانية السابقة في 1997 لصياغة القانون الأساسي الذي يعتبر بمثابة دستور تقريبا في المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي.
وبينهم أيضا النائبة السابقة من المعارضة والمحامية مارغريت نغ (73 عاما) والقطب الإعلامي جيمي لاي والنائب السابق ليونغ كوونغ-هونغ.
ولاي وكوونغ-هونغ موقوفان حاليا احتياطيا بسبب ملاحقات منفصلة ضمن قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في هونغ كونغ في نهاية حزيران/يونيو 2020.
والآخرون هم شخصيات بارزة من الجبهة المدنية لحقوق الانسان، التحالف الذي نظم أكبر التظاهرات في 2019 حين شهدت المدينة أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها الى الصين في 1997 مع تعبئة شبه يومية.
وأدانت محكمة هونغ كونغ سبعة منهم بتهمة تنظيم تجمع غير مشروع والمشاركة فيه، فيما اعترف الاثنان الاخران بذنبهما.
ويواجهون عقوبة سجن تصل الى خمس سنوات. وستصدر الأحكام بحقهم في 16 نيسان/ابريل. والمدانون غير الموقوفين تركوا احرارا بشرط أن يسلموا جوازات سفرهم.
وقال النائب السابق والزعيم النقابي لي تشيوك يان للصحافيين “نحن فخورون للغاية حتى لو اضطررنا لدخول السجن بسبب هذا الأمر”. وأضاف “مهما خبأ لنا المستقبل، لن نتوقف أبدا عن التظاهر”.
وتجمع صباح الخميس بعض مناصريهم قرب المحكمة حاملين لافتات تندد بـ “القمع السياسي”.
تعتبر القضية رمزا للاجواء الحالية في المستعمرة البريطانية السابقة لأنها تتعلق بتنظيم تجمع غير مرخص له في 18 آب/اغسطس 2019 كان أحد أكبر التحركات الاحتجاجية خلال تظاهرات استمرت سبعة أشهر.
وأشار المنظمون إلى مشاركة 1,7 مليون متظاهر في ذلك اليوم، وهو ما يمثل تقريبا شخصا من كل أربعة في هونغ كونغ. ولم يتسن التحقق من هذا العدد من مصدر مستقل.
على مدى ساعات، جاب موكب كبير سلميا شوارع وسط جزيرة هونغ كونغ.
وتندد جمعيات الدفاع عن حقوق الانسان منذ فترة طويلة باستخدام السلطات عبارة “تنظيم تجمع غير مرخص له والمشاركة فيه”.
هونغ كونغ تشهد اضطرابات سياسية تتحملها بكين
وكان المحامي البريطاني ديفيد بيري الذي اختارته حكومة هونغ كونغ لتوجيه لائحة الاتهام ضد الأشخاص التسعة، قد تخلى عن ذلك بعد انتقادات شديدة من لندن ومن منظمات قانونية بريطانية.
واستند الادعاء خصوصا على أن الأشخاص التسعة تحدوا الحظر على التظاهر الذي أدى الى اضطراب حركة السير في المدينة.
وفي حكمها، حذرت القاضية إيه جيه وودكوك من أنها تميل إلى فرض أقصى عقوبة وألمحت الى أن الطابع السلمي للتظاهرة لا يشكل حجة مقبولة.
وكتبت في قرارها “هذا التجمع العام غير المصرح تخللته تصرفات مرفوضة” مضيفة “لا تقتصر اعتبارات النظام العام على اندلاع أعمال العنف فقط وانما ايضا على الاضطرابات الخطرة في حركة السير كما حصل”.
وانعكست شعبية الاحتجاج الشعبي في صناديق الاقتراع بفوز المعارضة في الانتخابات المحلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
لكن الحركة شهدت توقفا مفاجئا في مطلع 2020 في ظل القيود المفروضة على التجمع بسبب انتشار فيروس كورونا، ومع آلاف الاعتقالات لكن أيضا بسبب الإرهاق الذي أصاب بعض المتظاهرين.
باستثناء التخلي عن قانون تسليم مطلوبين المثير للجدل الذي كان وراء حركة الاحتجاج، لم يحقق المتظاهرون أي مكسب.
وقامت السلطة الصينية في 2020 باحكام قبضتها على هونغ كونغ عبر قانون الأمن القومي الصارم الذي فرض في نهاية حزيران/يونيو.
ولا يمكن حاليا تنظيم أي تظاهرة في المدينة، وقد أرجات السلطات لسنة بذريعة انتشار الوباء، انتخابات تشريعية كانت المعارضة تحظى فيها بفرصة تعزيز شعبية معركتها.
وآخر ضربة للمعارضة، كانت إصلاح النظام الانتخابي المحلي الذي أقرته الصين الثلاثاء وسيؤدي الى تهميش المعارضة في المجلس التشريعي (برلمان هونغ كونغ) بشكل كامل.
