بسمة الكريبي
سحب حقائب وزارية إثر فضيحتي اغتصاب
تم سحب حقيبة 2 من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية الإثنين كما تم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد.
ودفعت هذه الحادثة رئيس الوزراء سكوت موريسون لإجراء التعديل الوزاري حيث قام بتغيير وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة.
كما أعلن رئيس الوزراء عن ترقية عدد من النساء داخل الحكومة مؤكدا أن الفريق الجديد يتميز بـ”أكبر تمثيل للنساء” في تاريخ الحكومات الأسترالية فهل سيكون هذا التعديل كافيا لإخماد موجة الاستنكار؟
وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف شهر آذار/مارس مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتجاجا على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.
فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة
وكان رئيس الوزراء يخضع منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
وقالت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي إن زميلا لها اغتصبها في 2019 داخل البرلمان في مكتب ليندا رينولدز في وقت كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة التي أصبحت وزيرة للدفاع لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع آذار/مارس، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في حزيران/يونيو.
وكان الاثنان في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، وكان رئيس الوزراء يؤكد حتى الآن أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
